الصحافة _ كندا
يشهد قطاع الصحة بالمغرب توتراً متزايداً مع إعلان التنسيق النقابي للشغيلة الصحية عن خوض سلسلة إضرابات وطنية نهاية يناير وبداية فبراير. يأتي ذلك احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”تعطيل تفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024″، و”غياب الالتزام الوزاري بالحوار”. الإضرابات المرتقبة ستشمل أيام 29 و30 يناير، ثم 4 و5 و6 فبراير، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بعد وقفة احتجاجية نظمها العاملون بالقطاع أمام البرلمان يوم 15 يناير.
في هذا السياق، وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة للنقابات لحضور اجتماع يوم الجمعة المقبل بمقر الوزارة، بهدف مناقشة مستجدات الاتفاق وتنزيله. وأكدت الوزارة في نص الدعوة حرصها على إشراك الهيئات النقابية في عملية الإصلاح الصحي، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
قياديون نقابيون أكدوا أن مصير الإضرابات سيحسم بناءً على ما ستقدمه الوزارة خلال الاجتماع، خصوصاً ما يتعلق بتحديد مواعيد واضحة لتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك زيادة الأجور وبرمجة القوانين الأساسية. النقابات تطالب بزيادة شهرية تبلغ 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية، إضافة إلى منح سنوات اعتبارية للممرضين، وهو ملف لا يزال عالقاً لدى وزارة المالية.
محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أشار إلى أن الضغط النقابي كان له دور في دعوة الوزارة للحوار، لكنه شدد على أن النقابات لن تتراجع عن برنامجها النضالي إلا في حال تقديم ضمانات وإجراءات ملموسة لتنزيل الاتفاق. وأضاف أن النقابات تطالب بتجسيد مركزية الأجور ضمن النظام الأساسي، كجزء من الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
من جانبه، عبر محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، عن “تفاؤل حذر” إزاء نتائج الاجتماع المرتقب، مشيراً إلى أن الوزير وعد سابقاً بحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالاتفاق. لكنه أكد أن النقابات تنتظر خطوات فعلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بعيداً عن الوعود المتكررة.
وفي ظل هذا الوضع، عبّر التنسيق النقابي عن استيائه من “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبراً أن تأخر تنفيذ الاتفاق يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة. وأضاف أن تحسين أوضاع العاملين لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بإفشال أي جهود لإصلاح المنظومة الصحية.
الدعوة الموجهة من الوزارة، التي وُضعت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بتثمين العنصر البشري، تضع على عاتقها اختباراً حقيقياً لالتزاماتها السابقة. وبين التفاؤل الحذر والنضال النقابي المستمر، يبقى السؤال قائماً: هل ستنجح الوزارة في تهدئة الأوضاع أم أن الإضرابات ستعيد تسليط الضوء على أزمات القطاع الصحي في المغرب؟
