الصحافة _ كندا
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، تلوح في الأفق ملامح صراع سياسي محتدم بين التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، أحزاب التحالف الحكومي الحالي. وعلى الرغم من أن موعد الانتخابات لا يزال يفصلنا عنه أقل من سنتين، إلا أن هذه الأحزاب بدأت مبكراً في رسم استراتيجياتها الانتخابية، سعياً ليس فقط للفوز بمقاعد البرلمان، بل أيضاً لقيادة الحكومة المقبلة التي ستُشرف على حدث عالمي بارز يتمثل في تنظيم المغرب لكأس العالم 2030.
في الوقت الذي يطمح فيه التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش إلى الحفاظ على موقعه كحزب قائد للحكومة، أرسل الحزب إشارات مبكرة حول استعداده لتوسيع التحالف الحكومي، حيث ألمح محمد أوجار إلى إمكانية إدماج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هذه الخطوة لم ترق لحليفيه، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، اللذين سارعا إلى اتخاذ مواقف واضحة تعكس رفضهما التهميش في المعادلة المقبلة.
من جانبه، يسعى حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة إلى استعادة دوره التاريخي كقائد للحكومة، حيث أعرب في تصريحات له خلال لقاء حزبي في العرائش عن رغبة الحزب في تجاوز مرحلة المشاركة الشكلية إلى تصدر المشهد السياسي واستعادة مكانته كقوة فاعلة في الساحة. هذا الخطاب يعكس تطلعات الحزب إلى إعادة بناء قواعده الشعبية وتعزيز حضوره الانتخابي.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أظهر طموحاً واضحاً لتصدر الانتخابات المقبلة من خلال ما وصفته قيادته بـ”مشروع سياسي شامل” يهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المواطنين. في خطابها الأخير بمراكش، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن الحزب لا يطمح فقط إلى المشاركة في الحكومة، بل إلى قيادتها، ما يعكس تنافساً حاداً داخل التحالف نفسه.
وسط هذه الطموحات الكبيرة، يبرز غياب شبه تام لأي برامج أو حلول ملموسة للأزمات التي يعاني منها المواطن المغربي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرات الغلاء على المعيشة اليومية. يبدو أن تركيز الأحزاب منصب بشكل كبير على المكاسب السياسية والنفوذ الانتخابي، في وقت ينتظر فيه المواطن أجوبة حقيقية على قضاياه الملحة.
الانتخابات التشريعية لعام 2026 لن تكون فقط محطة سياسية عادية، بل ستكون معركة مفصلية لتحديد من سيحظى بشرف قيادة المغرب في واحدة من أهم لحظاته التاريخية، حيث سيتولى الفريق الحكومي المقبل مسؤولية كبرى تتمثل في الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030. وبين تنافس الأحزاب وصراعات الطموح، يبقى التساؤل مفتوحاً حول من سيكسب ثقة المواطن المغربي في النهاية.
