الصحافة _ كندا
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، طلباً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق حول معطيات متداولة بشأن إدارة الشراكات بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأكد حموني أن الجمعية، باعتبارها تنظيماً مهنياً يرتبط بعقود شراكة وبرامج ضخمة مع الوزارة، تلعب دوراً محورياً في قطاعات حيوية تشمل تدبير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين السلالات، وتأطير المنتجين. كما تشرف الجمعية على توزيع الدعم العمومي للمربين، وتدير أسواقاً مؤقتة مخصصة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الماشية، مما يجعلها مرجعاً أساسياً للبيانات المتعلقة بالقطيع الوطني.
ومع ذلك، أشار حموني إلى وجود شبهات حول بعض الممارسات، منها تضخيم أعداد القطيع لبعض السلالات بهدف الحصول على دعم مالي لقطعان وهمية. هذا الأمر، وفق تعبيره، قد يؤدي إلى تزييف البيانات الرسمية، مما يؤثر على التخطيط الزراعي الوطني ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
كما تساءل حموني عن مدى شفافية توزيع الدعم الحكومي، مشيراً إلى شكاوى من بعض المربين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، مع الإشارة إلى احتمالية وجود اختلالات إدارية ومالية في تدبير الجمعية للموارد. وشدد على ضرورة توضيح طبيعة الشراكة بين الوزارة والجمعية، لا سيما فيما يتعلق بأي تفويض باستخدام المال العام.
ودعا حموني الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من صحة هذه الادعاءات، مع التأكيد على أهمية إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات لضمان الشفافية والمساءلة.
