الصحافة _ كندا
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطوات صارمة لمواجهة الإخلالات المتعلقة بإيداع الحسابات الانتخابية، حيث كشف عن وجود 474 منتخبا لم يقدموا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات، رغم المحاولات المستمرة من قبل القضاة لتوجيه إنذارات لهم. هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة، وتشمل منع هؤلاء المنتخبين من الترشح في الانتخابات المقبلة على جميع المستويات، بما في ذلك المجالس البرلمانية والمحلية.
وفي تطور متصل، أحال المجلس الأعلى للحسابات 21 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة، بسبب امتناعهم عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، وذلك في إطار العمل على تجريدهم من عضويتهم في المجالس المنتخبة. هذا التوجه يهدف إلى فرض احترام القوانين الانتخابية وضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
على صعيد آخر، يتجه وزير الداخلية نحو اتخاذ قرارات عقابية تطال بعض المجالس الترابية والوكالات الجهوية، نتيجة التلاعب في صفقات الدراسات التقنية. هذه الصفقات، التي كلفت الدولة ملايين الدراهم، لم تؤد إلى نتائج ملموسة على مستوى المشاريع التنموية. التقرير الذي يغطي الفترة بين 2019 و2023 يكشف أن أكثر من 8000 دراسة تقنية تم إنجازها بكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، في مجالات مثل الطرق، التأهيل الحضري، والبنية التحتية.
غير أن التحقيقات أبرزت وجود اختلالات في طريقة تدبير هذه الصفقات، من بينها غياب الشفافية في تحديد المشاريع، وعدم وضوح معايير اختيار مكاتب الدراسات، ما أدى إلى هيمنة نسبة صغيرة من هذه المكاتب على الجزء الأكبر من الصفقات. حيث استفادت 7 في المئة فقط من المكاتب من 34 في المئة من إجمالي الصفقات، مما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع هذه المشاريع.
كما رصد التقرير غياب المتابعة الدقيقة لمخرجات الدراسات التقنية، حيث لا يتم التحقق من مدى التزامها بالدفاتر التحملات أو مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية المعلنة. هذا الوضع يضعف فعالية المشاريع ويثير مخاوف حول جدوى الإنفاق الضخم الذي يتم على الدراسات التقنية دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
