الصحافة _ الرباط
كشفت صحيفة “Okdiario” الإسبانية، يوم السبت، أن السلطات الإسبانية فوجئت برفض المغرب السماح بدخول شاحنتين إسبانيتين عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين، رغم التفاهمات السابقة بشأن إعادة تشغيل مكاتب الجمارك.
هذا القرار، الذي أتى بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة بين البلدين، أثار استغراب الخارجية الإسبانية.
ووفقًا للصحيفة، فقد أدركت مدريد، عقب جهود دبلوماسية مضنية، أن الرباط تتخذ هذا الموقف كرد فعل على ما تعتبره إخلالًا إسبانيًا بتعهدات سرية أُبرمت في لقاءات سابقة.
ومن أبرز تلك التعهدات، التوقف عن إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمغرب وتسليمه للسلطات المغربية. هذه القضية تحمل أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى للرباط، وقد طُرحت على الطاولة منذ نوفمبر 2022 من قبل حكومة سانشيز.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن المغرب يفضل إيصال رسائله عبر أفعال ملموسة بدلًا من التصريحات العلنية، مما يجعل التفاهم معه أكثر تعقيدًا.
ويتجلى ذلك مؤخرًا في ملف مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية بشكل مفاجئ أن العمل سيُستأنف في بداية عام 2025، وفقًا للشروط التي يضعها المغرب.
في السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن المغرب قطع خطوات كبيرة نحو تعزيز سيطرته على المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية، حيث يعمل المكتب الوطني للمطارات على إنشاء برج مراقبة جديد في مدينة السمارة، يُتوقع اكتماله في الربيع المقبل.
يُذكر أن الأجواء في هذه المنطقة تخضع حاليًا لإدارة مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، التابع لشركة “إينير”.
وأضافت الصحيفة أن الرباط تشترط تنازل إسبانيا عن إدارة المجال الجوي كتعويض مقابل فتح الجمارك، بينما ترى مدريد أن الجمارك بحد ذاتها تُعد جزءًا من الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الصحراء، كما ورد في الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز في أبريل 2022.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجال الجوي فوق الصحراء يشكّل ممرًا رئيسيًا لحركة الطيران بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتخضع عملياته لرقابة السلطات الجوية الإسبانية والموريتانية.
كما تفرض إسبانيا رسومًا على الرحلات الجوية العابرة لهذا المجال عبر مركزها في جزر الكناري.
وفي ضوء ذلك، يرى المغرب أن تسليم إدارة المجال الجوي سيكون خطوة حاسمة نحو تعزيز سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الملف ضمن أجندة المباحثات بين الرباط ومدريد خلال زيارة سانشيز المرتقبة إلى المغرب في نوفمبر 2025.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نجاح المغرب في تحقيق سيطرة كاملة على الأرض والجو سيمهد الطريق لمطالبته بحقوقه في المياه الإقليمية المتنازع عليها مع جزر الكناري، وهي منطقة استراتيجية غنية بموارد النفط.
هذه القضية تظل الأكثر تعقيدًا ضمن الملفات المطروحة، لكنها تمثل ركيزة أساسية في مساعي الرباط لتعزيز سيادتها الإقليمية الشاملة.
