الصحافة _ الرباط
أعلنت الحكومة أن بلورة القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تسير وفق البرنامج، الذي تم تسطيره، حيث قامت بإنجاز دراسة تتعلق ببلورة هذا المشروع بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عن طلبات عروض خاصة بإجراء دراسة تؤطر من خلالها إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون الإطار.
وأضافت الحكومة أنها قامت، فضلا عن ذلك، بفتح مشاورات أولية مع القطاعات الوزارية والفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في القطاع، بتنسيق مع المصالح المختصة للأمانة العامة للحكومة، بغرض تجويد مشروع القانون الإطار قبل إدراجه في قنوات المصادقة، مبرزة أنه تم الانتهاء سنة 2023، من إعداد الدراسة الخاصة ببلورة استراتيجية وخطة عمل لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.
