الصحافة _ وكالات
هل يمكن أن تصل الإستثمارات العمومية بالمغرب 1000 مليار درهم بحلول 2030 ؟.
هذا ما أكده طه الجعيدي، المدير العام لشركة التجاري غلوبال ريسيرش، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للمملكة نظمها التجاري وفا بنك.
و بحسب الجعيدي، فإن هذا الرقم بني على المشاريع الرسمية التي أعلنت عنها الدولة، ومناقشاته مع مديري البنوك المساهمة في هذه المشاريع، كجزء من أنشطته كاستراتيجي للسوق.
الخبير المغربي يرى أن كأس العالم 2030 أصبح محفزا للإستثمارات العمومية ،وذلك عبر إطلاق مشاريع هيكلية تهم جميع القطاعات وليس الرياضة فقط، من قبيل تعميم نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، وسياسة المياه، وما إلى ذلك.
هذه المشاريع وفق الجعيدي، زادت الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي قدره 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليارًا منذ عام 2023.
ومن المفارقات أن هذه الوتيرة المتسارعة للاستثمار لا يصاحبها ارتفاع في عجز الميزانية ، حيث على العكس من ذلك، من المتوقع أن ينخفض العجز ويعود إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم إلى 3,5% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% بعد أزمة كوفيد مباشرة).
و يقول الخبير المغربي أن من أهم دعامات هذا التوازن المالي ، نجد ارتفاع الإيرادات الضريبية (+12%)، أكبر من الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط).
وتأتي هذه الإيرادات الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية (الإصلاحات، والرقمنة، و ادماج القطاع غير المهيكل) وزيادة عدد دافعي الضرائب.
وبالإضافة إلى الضرائب، يؤكد طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار.
ويشكل ميثاق الاستثمار وجاذبية البلاد عنصرين أساسيين لحشد القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية.
المصدر: زنقة 20
