الصحافة _ وكالات
يحشد الاتحاد الوطني للشغل، لتنظيم احتجاجات قبالة مبنى البرلمان، تعبيرا عن رفضه قرار حكومة عزيز أخنوش الزيادة في سعر قنينات الغاز، إلى أن يصل حتى عام 2026، 70 درهما بدل 40 درهما التي كان معمولا بها.
ودعت النقابة إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الإقليمي في فاتح يونيو، والوقفة الوطنية المرتقبة في 30 يونيو المقبل.
وأكدت النقابة رفضها لـ”إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين”، محذرة من تداعيات الزيادة في سعر البوطا وانعكاساتها الخطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.
واعتبرت النقابة ذاتها هذه “الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها”، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي، من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
كما نبهت إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
وشددت النقابة على وجوب مراجعة السياسات الاجتماعية للحكومة، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
المصدر: ماب
