الصحافة _ وكالات
أكدت صحيفة أ بي سي الإسبانية أن شركة لاسيكسا وشركة طاقة الإماراتية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عرض الاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة ناتورجي للغاز في انتظار تحديد السعر النهائي للعرض وتوزيع هيكل الشركة. ومهما كانت التفاصيل التي ستظهر لاحقا حول هذا العرض فمن المؤكد أنه سيمثل اختبارا حقيقيا للنظام الجزائري ومدى نزاهته وثباته على مبادئه المزعومة.
لقد أعلنت الجزائر قبل فترة قصيرة أنها ستوقف توريد الغاز إلى إسبانيا إذا تم تفويت أسهم ناتورجي إلى الشركة الإماراتية بسبب الموقف السياسي المتشنج لنظام الكابرانات تّجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت هذه الأزمة بتهديد أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال أحد حواراته التلفزيونية الدورية، عندما لمّح دون تصريح إلى الإمارات العربية المتحدة، مطلقا اتهاماته جزافاً دون توضيح أو سند موضوعي. ثم أعلنت السلطات الجزائرية لاحقا قرارها بوقف التوريد في حال استحوذت الشركة الإماراتية على أسهم في شركة ناتورجي التي تمتلك حصصا في أنبوب الغاز الرابط بين مدريد والجزائر، والمخصّص لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا. ليس الأمر بالسهولة التي يحاول الكابرانات تصويرها من خلال مواقفهم السياسية المتسرّعة والمتشنجة، فالجزائر تربطها بالشركة عقود توريد ممتدة لسنوات، كما أن الشركة الإسبانية ملزمة بدورها بتوريد جزء كبير من الغاز المسال إلى السوق الروسية.
هذا يعني أن اتخاذ قرار وقف التوريد هكذا بين عشية وضحاها مجرد تهديدات فارغة يدرك الكابرانات أنهم غير قادرين على تنفيذها. ويصبح هذا العجز أكثر واقعية عندما ندرك أن نظام الكابرانات لم يضع شروطا مسبقة بخصوص بيع أسهم شركة ناتورجي، ومن ثمّ فإنّ احتمالية تفويتها إلى أيّ مستثمر أمر ممكن، وتسمح به القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار الدوليين.
من حقّ الشركة الإسبانية أن تفوّت أسهمها إلى أيّ مساهم شاءت، فهذا ما تسمح به قواعد التبادل الدولي ولا سيّما في السوق الطاقية التي تشهد منذ بضع سنوات تقلبات عالمية ومرحلة إعادة هيكلة شاملة. وبالنظر إلى المكانة الاقتصادية الكبرى للشركات الإماراتية فإنّ اهتمامها بصفقة ناتورجي الإسبانية طموح مشروع لا يمكن أبدا التشكيك فيه.
لكن مشكلة الكابرانات أنّهم لا يؤمنون أصلا بحرّية الأسواق وليبرالية التعامل الاقتصادي. لا يتعلق الأمر فقط بحساسية معلنة تّجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا بضعف ثقافة العولمة الاقتصادية. في الجزائر ما يزال الاقتصاد المحلي معتمدا بالأساس على المقاولات والشركات العمومية التي يرزح جلّها تحت إكراهات الفشل والبيروقراطية والعجز عن مواكبة التحوّلات التي تشهدها الأسواق العالمية. يكفي أن نتذكر أن شركة سوناطراك المسؤولة عن إدارة ثروات البلاد النفطية والغازية ما تزال تعمل بمنطق اشتراكي محلي ولم تتمكن من الانفتاح على السوق العالمية أو توسيع حضورها في مناطق أخرى ومنها القارة الإفريقية.
أكدت صحيفة أ بي سي الإسبانية أن شركة لاسيكسا وشركة طاقة الإماراتية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عرض الاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة ناتورجي للغاز في انتظار تحديد السعر النهائي للعرض وتوزيع هيكل الشركة. ومهما كانت التفاصيل التي ستظهر لاحقا حول هذا العرض فمن المؤكد أنه سيمثل اختبارا حقيقيا للنظام الجزائري ومدى نزاهته وثباته على مبادئه المزعومة.
لقد أعلنت الجزائر قبل فترة قصيرة أنها ستوقف توريد الغاز إلى إسبانيا إذا تم تفويت أسهم ناتورجي إلى الشركة الإماراتية بسبب الموقف السياسي المتشنج لنظام الكابرانات تّجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت هذه الأزمة بتهديد أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال أحد حواراته التلفزيونية الدورية، عندما لمّح دون تصريح إلى الإمارات العربية المتحدة، مطلقا اتهاماته جزافاً دون توضيح أو سند موضوعي. ثم أعلنت السلطات الجزائرية لاحقا قرارها بوقف التوريد في حال استحوذت الشركة الإماراتية على أسهم في شركة ناتورجي التي تمتلك حصصا في أنبوب الغاز الرابط بين مدريد والجزائر، والمخصّص لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا. ليس الأمر بالسهولة التي يحاول الكابرانات تصويرها من خلال مواقفهم السياسية المتسرّعة والمتشنجة، فالجزائر تربطها بالشركة عقود توريد ممتدة لسنوات، كما أن الشركة الإسبانية ملزمة بدورها بتوريد جزء كبير من الغاز المسال إلى السوق الروسية.
هذا يعني أن اتخاذ قرار وقف التوريد هكذا بين عشية وضحاها مجرد تهديدات فارغة يدرك الكابرانات أنهم غير قادرين على تنفيذها. ويصبح هذا العجز أكثر واقعية عندما ندرك أن نظام الكابرانات لم يضع شروطا مسبقة بخصوص بيع أسهم شركة ناتورجي، ومن ثمّ فإنّ احتمالية تفويتها إلى أيّ مستثمر أمر ممكن، وتسمح به القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار الدوليين. من حقّ الشركة الإسبانية أن تفوّت أسهمها إلى أيّ مساهم شاءت، فهذا ما تسمح به قواعد التبادل الدولي ولا سيّما في السوق الطاقية التي تشهد منذ بضع سنوات تقلبات عالمية ومرحلة إعادة هيكلة شاملة. وبالنظر إلى المكانة الاقتصادية الكبرى للشركات الإماراتية فإنّ اهتمامها بصفقة ناتورجي الإسبانية طموح مشروع لا يمكن أبدا التشكيك فيه.
لكن مشكلة الكابرانات أنّهم لا يؤمنون أصلا بحرّية الأسواق وليبرالية التعامل الاقتصادي. لا يتعلق الأمر فقط بحساسية معلنة تّجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا بضعف ثقافة العولمة الاقتصادية. في الجزائر ما يزال الاقتصاد المحلي معتمدا بالأساس على المقاولات والشركات العمومية التي يرزح جلّها تحت إكراهات الفشل والبيروقراطية والعجز عن مواكبة التحوّلات التي تشهدها الأسواق العالمية. يكفي أن نتذكر أن شركة سوناطراك المسؤولة عن إدارة ثروات البلاد النفطية والغازية ما تزال تعمل بمنطق اشتراكي محلي ولم تتمكن من الانفتاح على السوق العالمية أو توسيع حضورها في مناطق أخرى ومنها القارة الإفريقية.
المصدر: الدار
