الصحافة _ وكالات
انتقدت منظمة “مشروع كبار المحامين الدوليين”، السلطات المغربية، وسجلت أن محاكمة معتقلي حراك الريف بما فيهم صحافيون، لم تخل من مس بمبدأ المحاكمة النزيهة والعادلة، واعتبرت أن هناك اعترافات انتزعت عن طريق التعذيب.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والمتراوحة ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي بسجنه 3 سنوات نافذة، وهي أحكام انتقدتها هيئات حقوقية وحزبية وجمعوية.
وسجل تقرير منظمة “مشروع كبار المحامين الدوليين” أن “محاكمة معتقلي حراك الريف لم تخل من مس بمبدأ المحاكمة النزيهة والعادلة، متحدثا عن انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة مع الحبس الانفرادي”.
وأفاد تقرير المنظمة، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية أن المحاكمة تمت “بقوانين غامضة الصياغة، علاوة على الاعتماد على أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ملاحظا أن الإدعاء العام دافع عن قانونية جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة”.
ورصد التقرير التجاوزات التي طالت محاميي ودفاع معتقلي حراك الريف، واعتبر المحامي عبد الصادق البوشتاوي هرب فجأة من المغرب لطلب اللجوء السياسي في فرنسا، خوفا من الاعتقال وفقا لزملائه في الدفاع، وأن الأمر متعلق بمحاولة زرع الخوف بين زملائه المتبقين في نقابة الدفاع.
ونقل التقرير تصريحا لأحد المحامين الرئيسيين الحاليين في الملف، محمد أغناج، الذي أخبرهم أن “حوالي 60 محاميا مغربيا يعملون بدون مقابل لتمثيل هؤلاء المتهمين”.
وأعلنت منظمة “مشروع كبار المحامين الدوليين” أنها اعتمدت لصياغة استنتاجاتها على تقرير وضعته منظمة العفو الدولية، مقتبسة مجموعة من المقتطفات منها أن “الحملة ضد متظاهري حراك الريف في الأشهر الأخيرة كانت بلا هوادة”.
وتابعت أن “القضاة فشلوا في استبعاد أقوال قد تكون انتُزعت تحت التعذيب، وأن معظم التهم الموجهة لناصر الزفزافي ورفاقه تتعارض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان لأنها تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير”.
كما قدم التقرير سردا تاريخيا لتسلسل أحداث “حراك الريف” منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وما أدى إليه من احتجاجات شارك فيها الآلاف من المحتجين متهمين السلطات بإساءة استخدام السلطة والفساد، مرورا بامتداد الاحتجاجات من الحسيمة إلى المدن المحيطة بها عام 2017، وهروب محامي الحراك البوشتاوي طالبا اللجوء السياسي بفرنسا، وختاما بإصدار القضاء لأحكامه على معتقلي الحراك”.
هذا وكان تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” قد اتهم قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بتأجيج الأوضاع أثناء الاحتجاجات، محملا إياه مسؤولية الأحداث التي رافقت اعتقاله بعد صلاة الجمعة بإحدى مساجد الحسيمة، معتبرا أن الزفزافي “عرقل خطبة الجمعة وهذا لا يمكن قبوله”، مشيرا إلى أن “الزفزافي كان عليه الانسحاب من المسجد إذا لم يقتنع بالخطبة لا أن يثير الضجة”.
