الصحافة _ الرباط
كشف الموقع الإخباري “ألف بوست” أن القصر الملكي “كان يفكر في انتخابات سابقة لأوانها بهدف إعطاء دفعة جديدة للمشهد السياسي والاجتماعي في المغرب؟ هذا هو المقترح الذي كان على مكتب الملك محمد السادس وتراجع عنه لصالح تعديل حكومي وإجراء تغيير جذري في مناصب التعيين في الإدارة اعتمادا على الكفاءة بدل الولاء”.
وأورد الموقع الإخباري نفسه، أنه “ويعيش المغرب احتقانا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بعدما تراجعت كل مؤشرات جودة القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم والشغل مما أدى الى تدهور الحياة العامة لاسيما بعدما بدأت الدولة تجد صعوبات جمة في تمويل المشاريع الاستثمارية نتيجة ارتفاع المديونية بشكل صاروخي متجاوزة 90% من الناتج الإجمالي الداخلي”.
ومن ضمن المقترحات التي عالجتها الدولة وخاصة القصر ومحيطه، يورد الموقع الإخباري “ألف بوست”، “فكرة انتخابات سابقة لأوانها لخلق دينامية جديدة من خلال حكومة حزبية-خبراء بدل الحكومة الحالية التي يجمع الكثيرون على أنها من أضعف الحكومات في تاريخ المغرب”.
وأضاف: “لكن فكرة الانتخابات السابقة لأوانها تركت مكانها لصالح تعديل حكومي، وذلك بعدما رصدت الدولة أن كل انتخابات ستعني أكبر مقاطعة وامتناع عن التصويت في تاريخ البلاد بعدما لم يعد أغلبية المغاربة يؤمنون بدور إيجابي للمؤسسات في ظل تدهور الأوضاع. بل وربما قد تكون منعطفا نحو قفزة نوعية لدى الرأي العام للضغط والاحتجاج”.
وذكر الموقع الإخباري “ألف بوست” أنه “يجري الرهان حاليا على تعديل حكومي يحترم مبدأين رئيسيين وهما: التقليص من عدد الحقائب الوزارية ومنصب الوزير المنتدب، إذ يجب على الأحزاب تغليب مصلحة البلاد والاتفاق على حكومة تتناسب حجم ساكنة البلاد ومواردها، إذ لا يعقل أن يتجاوز وزراء الحكومة نظيراتها في أوروبا مثل المانيا وفرنسا التي تضاعف المغرب سكانيا مرتين وعشرات المرات اقتصاديا”.
وأضاف “يتجلى المبدأ الثاني في ضرورة إحداث تغيير في بروفايل الوزراء المعينين وكذلك الأطر مثل الكتاب العامين للوزارات باختيار شخصيات لديها تكوين سياسي وخبيرة في القطاعات التي ستتولاها، وهذه نقطة صعبة بحكم غياب معايير دقيقة في تقييم الكفاءات علاوة على وجود عامل قديم لم تتخلث منه الإدارة يفاقم تأخر المغرب هو دور الملفات الأمنية التي تنجزها الهيئات الأمنية والاستخباراتية لمنح التأشيرة أو ممارسة الفيتو على بعض الناس”.
وتشير كل المعطيات يورد الموقع الإخباري “ألف بوست” “إلى دور رئيسي للقصر في صياغة الحكومة المقبلة، إذ أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليس بالمفاوض الذي يتقن المناورة بل يتنازل للأحزاب وسيجد صعوبة في إقناعها بتقليص عدد وزراءها، كما سيجد صعوبة في إقناعها بتعيين شخصيات معينة، ذلك أن الاستوزار أصبح بالتناوب بين مسؤولي الأحزاب بينما تراجعت الكفاءة الى الهامش”.
