الصحافة _ وكالات
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، إشكالية التنقلات الحضرية داخل المدن المغربية.
و ذكر التقرير استنادا إلى إسقاطات السكان لسنة 2022 التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من 76 % من إجمالي الساكنة الحضرية يتركزون في 45 جماعة يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة.
و حسب التقرير ، فإن الأسطول الوطني للسيارات (سيارات الخدمات والركاب) ارتفع من 3.5 مليون سيارة في سنة 2015 إلى 4,4 مليون في سنة 2020، أي بزيادة إجمالية قدرها 26 %.
و أكد التقرير ، أن هذا الإرتفاع المستمر في معدل استعمال السيارات يساهم في الرفع من استخدام الطرق الحضرية والزيادة من حدة ازدحام حركة السير داخل المراكز الحضرية.
مجلس الحسابات، اعتبر أن الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية”، والمعتمدة ابتداء من سنة 2008 تفتقد للدقة والوضوح اللازمين لإرساء استراتيجية وطنية حقيقية للتنقلات الحضرية ولتشكيل إطار مرجعي يوفر رؤية شاملة ومتكاملة ومتسقة.
وعلى صعيد تدبير حركة سير وتوقف السيارات، لاحظ تقرير المجلس عدم اعتماد جل المدن المغربية على خطط السير واستراتيجيات توقف السيارات من أجل تحديد أولويات الشبكات الطرقية وتنظيم الطلب على التنقل وتحسين حركة السير وضمان تنظيم حديث لإشارات المرور.
و أكد أن مدينتا الدار البيضاء وأكادير تبقى المدينتان الوحيدتان اللتان وضعتا خطة للسير.
كما لاحظ عدم إنشاء وحدة تدبير المرور وتوقف السيارات على مستوى الهياكل التنظيمية للجماعات الترابية المنصوص عليها في المذكرة الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، سجل أن تدبير مواقف السيارات في إطار عقود التأجير أو الامتياز لا يتيح تحسين مرفق التنقلات الحضرية وتطويره.
كما كشف تحليل الوضعية المالية لشركات التنمية المحلية المسؤولة عن تدبير مواقف السيارات على مستوى مدن الرباط والدار
البيضاء وفاس ومراكش أنها تواجه صعوبات مالية أثرت على قدراتها الإستثمارية، حيث ساهم، من بين أمور أخرى، تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بتثبيت السيارات التي لم يقم أصحابها بدفع واجبات التوقف، والتي لا تدخل ضمن صلاحيات شركات التدبير المفوض، في انخفاض أرقام معامالتها.
في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على مواكبة المدن من أجل إنشاء وحدات مختصة في تدبير حركة السير على الطرقات ومواقف السيارات، مع وضع إطار تنظيمي نموذجي خاص بهذه الوحدات.
كما أوصى بالسهر على إعداد دفتر تحملات خاص بإعداد مخططات السير داخل المدن وكذا دليل مرجعي وطني لإعداد استراتيجية توقف السيارات.
المصدر: زنقة 20
