الصحافة _ وكالات
تعمل إسرائيل على تخفيف قواعد تصدير «الأسلحة السيبرانية» (أدوات التجسس الإلكتروني) الهجومية، رغم ما توجهه لها منظمات حقوقية وجماعات مدافعة عن الخصوصية من اتهامات بأن بعض الحكومات تستغل تكنولوجياتها للتجسس على خصومها السياسيين وسحق المعارضة.
وقال مصدر وثيق الصلة بالقطاع السيبراني أن تعديل القواعد من جانب وزارة الدفاع معناه أنه أصبح بوسع الشركات الآن الحصول على استثناءات لتراخيص التسويق من أجل بيع بعض المنتجات لدول بعينها.
وتفرض إسرائيل، شأنها شأن الدول الكبرى الأخرى المُصدِّرة للمعدات الدفاعية، غطاء شديدا من السرية على تفاصيل مبيعاتها من الأسلحة، كما أن لوائحها التصديرية ليست معروفة على نطاق واسع. لكن وزارة الدفاع أكدت ردا على استفسارات رويترز ان التعديلات سرت بالفعل قبل عام.
ويقول متخصصون ان التغيير يتيح إمكانية التعجيل بالموافقات اللازمة لبيع الأسلحة السيبرانية أو أدوات التجسس التي تستخدم للتسلل إلى الأجهزة الإلكترونية ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية ان تغيير القواعد «تم لتسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط الصادرات والإشراف عليها».
وأضافت أن استثناءات ترخيص التسويق لا تمنح إلا في «ظروف معينة ترتبط بالموافقة الأمنية على المنتج، وتقييم الدولة التي سيسوق لها هذا المنتج»، وأنه لا يزال يتعين على الشركات امتلاك ترخيص التصدير.
وامتنعت الحكومة الإسرائيلية والشركات عن التعقيب على أي الدول المجاورة لإسرائيل بين عملاء وسائل التجسس. وفي بادرة على احتمال إجراء الحكومة المزيد من التغييرات، تعمل وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات، على إنشاء شعبة تتخصص في صادرات التكنولوجيات السيبرانية ذات الخصائص الهجومية والدفاعية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة «هذا جزء من إصلاح يخصص في الأساس مزيدا من الموارد لوزارة الاقتصاد لهذا الموضوع المهم».
وحتى عهد قريب كانت الأسلحة السيبرانية المتقدمة لا تستخدمها سوى أكثر وكالات التجسس الحكومية تقدما من الناحية التقنية، مثل وكالات الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا.
غير أن سوقا تجارية نشطة ظهرت الآن لأدوات وخدمات التسلل الإلكترونية، يلعب فيها خبراء حكوميون سابقون في المجال السيبراني من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى دورا كبيرا في هذه التجارة. وأدى ذلك إلى تسليط المزيد من الضوء على الكيفية التي يتم بها شراء هذه الأسلحة السيبرانية وبيعها ونشرها، وتصرفات الحكومات في تنظيم حركة التجارة فيها.
ومن بين الشركات الرائدة عالميا في السوق العالمي المتنامي للأسلحة السيبرانية شركات إسرائيلية، بينها مجموعة «إن.إس.أو»، و«فيرينت»، و«إلبيت سيستمز للتعاقدات الدفاعية». وتستغل برمجيات هذه الأسلحة ثغرات في الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التكنولوجية للاطلاع على مستخدميها ومراقبتهم سرا.
وتقول بعض المنظمات الحقوقية والجماعات المدافعة عن الخصوصية ان الضوابط التي تفرضها إسرائيل على بيع الأسلحة السيبرانية غير كافية.
وفي وقت سابق من العام الجاري قالت «منظمة العفو الدولية» ان على الحكومة أن تنتهج سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بتراخيص التصدير التي «أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على هذه الاتهامات. وتقول الجماعات الحقوقية ان السعودية والإمارات من بين زبائن الشركات الإسرائيلية لأدوات التجسس.
ومن المحتمل أن يكون للاعتبارات الدبلوماسية دور في التعجيل بالصفقات. فقد قال البروفسور إيزاك بن إسرائيل، الأستاذ في جامعة تل أبيب وهو أبو القطاع السيبراني الإسرائيلي ورئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، أنه ما من عيب في استخدام التكنولوجيا في إنشاء رابطة مع دول مجاورة تجنبت العلاقات الرسمية. وأضاف «هذه أداة مشروعة في الدبلوماسية».
ولم يرد مسؤولون حكوميون في السعودية والإمارات على طلبات للتعليق فيما يتعلق بما يتردد عن شرائهما أدوات تجسس من شركات إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر سيبراني في يونيو/حزيران الماضي ان ثمة مطالب بتنظيم القطاع بشكل أكبر مع تناميه. وأضاف «لكني أعتقد أن علينا أن نتقبل مخاطر فرض قواعد أقل من أجل زيادة النمو، وهي مخاطر كبيرة».
وقال دانييل رايسنر، الشريك في شركة «هيرتزوغ فوكس نيمان» للاستشارات القانونية، الذي يمثل العديد من الشركات السيبرانية الإسرائيلية، ان إجراءات الاعتماد الإسرائيلية لتصدير الأسلحة السيبرانية أكثر صرامة منها في بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف أن ذلك يجعل الصناعة الإسرائيلية في وضع غير موات بدرجة كبيرة مقارنة بدول أخرى. وقال أيضا أنه بمقتضى تغيير اللوائح يمكن تسريع عملية اعتماد المبيعات الآن بما يصل إلى أربعة أشهر وإن ذلك كان له «فائدة هائلة».
وانتقد ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير، الضوابط الإسرائيلية ووصفها بأنها «تكتنفها السرية» ودعا إلى اشتراط إجراء مراجعة لحقوق الانسان لكل مبيعات الأسلحة السيبرانية.
