الصحافة _ وكالات
بلغ “مجموع الصادرات الصناعية المغربية بين يناير وغشت 2022، مستوى قياسيا يقترب من 239 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 (+39%) وذلك “بفضل الأداء المتميز” لجميع القطاعات الصناعية”.
وأوضح تقرير لوزارة التجارة والصناعة ، ويرتقب عرض مضامينه مساء اليوم الخميس، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعة في مجلس النواب، أنه “بالرغم من تقلبات الظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، فإن عمل وزارة الصناعة والتجارة التزم بالمسار الطموح للبرنامج الحكومي، الذي يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة”.
وتميزت السنة الأولى من الولاية الحكومية بتوقيع 295 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهم إحداث وحدات إنتاج باستثمار يناهز 38 مليار درهم، ستمكن من إحداث 116 ألف 572 منصب شغل مباشر”.
ويتم إطلاق “بنك المشاريع الصناعية” لاستبدال الواردات ا في شتنبر 2020، والذي تم تحويله أواخر 2021 إلى فريق عمل السيادة الصناعية، ويعرف دينامية جديدة من لدن حاملي المشاريع (حيث يتم حاليا تتبع أزيد من 1200 مشروع)، كما تم تعزيزه بسلسلة من اتفاقيات التوريد المحلي التي تمت بلورتها مع القطاعات الوزارية المعنية، كالفلاحة والصحة والقطاع الخاص (من مصنعين وموزعين)”.
وأفاد التقرير بأن السنة الأولى من الولاية الحكومية، عرفت اتخاذ عدة تدابير تتعلق بإنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية على مستوى التراب الوطني، حيث ومنذ أكتوبر 2021، واكبت الوزارة إطلاق إنجاز 22 منطقة صناعية جديدة، تتوزع على 8 جهات من المملكة بمساحة إضافية تقدر ب 1400 هكتار.
وأوضح التقرير، أن خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الصناعية، والتي اعتمدها المغرب، وضعت البلد في سكة الانفتاح والتقدم، وهي تقوم على تنفيذ استراتيجيات قطاعية هادفة بغرض الاستفادة الفعالة من الإمكانات الاستثنائية لبلادنا.
وبفضل تموقعه كبوابة إفريقية وقربه من أوروبا وتوقيعه لاتفاقيات تبادل حر تمكنه من الولوج إلى أكثر من 100 سوق دولي و2,3 مليار مستهلك، زيادة على استقراره السياسي والنقدي، وتحكمه المتميز في معدل التضخم، يستأثر المغرب بريادة قارية.
ومكن مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 ومخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 من إحداث دينامية نمو غير مسبوقة، ما مكنت بلادنا من توطيد مكانتها كوجهة صناعية تمتاز بالمصداقية والتنافسية، يضيف المصدر، “وتم خلق أكثر من 650 ألف منصب شغل، وبناء منصات صناعية ذات مستوى عالمي مع فاعلين رائدين في مجال الصناعة، ومقاولات جديدة وسلاسل قيم معززة”.
كل ذلك، يضيف التقرير، “ساعد المغرب على تطوير صناعة تنافسية ومرنة، تميزت بقدرتها على التكيف مع ظروف جائحة كورونا وتلبية حاجيات البلاد من المواد الغذائية والتجهيزات الطبية والمعدات الوقائية”.
المصدر: اليوم 24
