الصحافة _ وكالات
بعد مرور ما يقارب السنة من اتخاذ فرنسا لقرار تقليص التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر وتونس، بسبب رفض استرجاع المهاجرين السريين، قررت فرنسا اليوم تجاوز هذا التقليص بالنسبة للمواطنين التونسيين.
وأعلنت باريس وتونس، الأربعاء، عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر “بأثر فوري”.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها، كما أكّدت الوزارة أنّ تونس “أحرزت تقدّماً كبيراً” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول “كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام”.
وخفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر وكذلك المغرب، و30 في المائة بالنسبة لتونس، في سياق الضغط على لقبول إعادة مواطنين مهاجرين سرا في فرنسا، بينما رد المغرب بأن القرار الفرنسي غير مبرر، مشيرا إلى أن إعادة المهاجرين تواجهه مشكلة تحديد هويتهم لأنهم بدون وثائق هوية.
من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية،قبل أسبوع أنها تناقش موضوع التأشيرات إلى فرنسا، وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
المصدر: اليوم 24
