الصحافة _ الرباط
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن المعالم الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي يتضمن حسب مراسلة له أعباء مالية إضافية.
وتتضمن هذه الأعباء حسب العثماني تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف ميزانية الدولة 5,3 مليار درهم خلال السنة الجارية و6 ملايير درهم سنة 2020 و 2,9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14,2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021، أي ما يفوق 1% من الناتج الداخلي الخام سنويا.
ومن ضمن هذه الأعباء كذلك تحملات المقاصة، حيث تتحمل ميزانية الدولة برسم سنة 2020 حوالي 13,6 مليار درهم، وذلك “في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار”.
وفي ما يخص تنزيل الجهوية المتقدمة، سيتم رفع الموارد المرصودة لفائدة الجهات إلى 9,6 مليار درهم سنة 2020 مقابل 8,5 مليار درهم برسم سنة 2019، ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 10 مليار درهم سنويا ابتداء من 2021.
وسيتم توفير هذه الموارد من 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات و 5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و 20% من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة تقدر بـ 3,7 مليار درهم سنة 2020، حسب مراسلة العثماني.
