الصحافة _ وكالات
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، مذكرة تفاهم في المجال القضائي.
وقال بيان مشترك صدر عقب حفل توقيع المذكرة، إن “وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بدولة إسرائيل، يوقعنا المذكرة اعترافا منهما بعلاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بكلا البلدين، ورغبة منهما في تعميق هذه الروابط، وكذا وإيمانا منهما بأن تعزيز التعاون سيسهم في النهوض بأنشطتهما المهنية”.
وشدد الجانبان رغبتهما في “وضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة”.
ونص البيان المشترك، على أن “الجانبان يعملان على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المشتركة”، يضيف المصدر، و”تأسيسا على الإجماع المشترك، يقوم الجانبان بتحديد مجالات التعاون طبقا للإمكانيات المتاحة لهما”.
وتستعرض المادة الثانية من البيان المشترك، على المجالات القانونية للتعاون، وقالت إن الجانبان يعملان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القانون حول كل عدة مواضيع، ويتعلق الأمر بـ”ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية”، و”المساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية”، ثم “تعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية”.
ويتعلق الأمر أيضا بمواضيع تتعلق بـ”تعزيز العدالة، بما في ذلك المنتديات الافتراضية”، و”تحديث منظومة العدالة”، ثم “تكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية”، و”إصلاح وتحديث تنفيذ العقوبات الجنائية وفقا للمعايير الدولية”.
ومن المواضيع أيضا ذات الاهتمام المشترك، “التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، الإرهاب، الاتجار بالبشر، غسل الأموال والفساد”، و”حجز ومصادرة متحصلات الجريمة”.
وبخصوص أشكال التعاون، “يسعى الجانبان لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في المجالات المذكورة أعلاه”، و”يمكن لأشكال التعاون أن تشمل تبادل المعلومات والخبرات؛ وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود”.
الاتفاق المشترك، ينص أيضا عن أن الجانبان يعبران عن رغبتهما في الشروع في ورش رقمنة، يهدف إلى تقليص هوة الولوج إلى العدالة عبر استعمال التكنولوجيات، كما “يعتزم الجانبان عقد سلسلة اجتماعات وتداريب حول رقمنة المساطر القضائية، قصد تبادل معارفهما وخبراتهما في هذا المجال”.
البيان المشترك، قال أيضا، “يعبر الجانبان عن رغبتهما في الانخراط في مشروع يخص استعمال المساطر القضائية والعقوبات البديلة، سواء تعلق الأمر بمساطر جنائية أو مدنية أو إدارية، وذلك بهدف تخفيف ضغط العمل بمحاكم وسجون البلدين”.
المصدر: اليوم 24
