الصحافة – مصطفى طه
عندما بدأت تظهر علامات الفشل، على المكتب المسير الحالي، لجماعة أولاد فارس، التابعة ترابيا لإقليم سطات، و تبين أن التغيير و الاصلاح، ليس شعارا مجانيا، يمكن استهلاكه بسهولة و يسر، أدرك الرأي العام المحلي الذي يطالب من المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على التسيب الذي تعرفه مؤسسة الجماعة ، و بالرغم من كل الشعارات المجانية الكاذبة، التي يتبناها السياسيين المحليين، تظل في العمق المنطقة، متخلفة تعاني من سلسلة مشاكل، منها الواضح و منها الخفي، غياب تام للبنيات التحتية، انتشار البناء العشوائي بشكل مهول، وبتواطؤ من السلطة المحلية، سوق رحب للاتجار في المخدرات، بشتى أنواعها، و هو ما يجعل التغيير عملية صعبة، و ما يزال المجلس الجماعي، برئاسة الطاهر فارس المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، في حاجة إلى فهم، و استيعاب، و إدراك ما معنى، المسؤولية الحقيقية.
إن الاصلاح في المفاهيم السياسية والعلمية، لا يمكن أن يكون سطحيا، يمس بعض الأماكن، بل هو مجموعة عمليات تغييرية، تهدف إلى الرقي بالمنطقة إلى الأحسن، لأن الأمر يعني الانتقال من مرحلة يطبعها الجمود، إلى مرحلة أكثر حيوية، وأكثر تقدما، وهو ما جعل القائمين على الشأن المحلي، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي، عاجز عن التغيير، بل غير قادر، على ترجمة شعاره الاستهلاكي الرنان، الذي تبناه في خرجاته السياسية، وحملاته الانتخابية المحلية.
إذن، أي تغيير يصلح حالة جماعة أولاد فارس المتردية والمهمشة؟ التي يتكرس عليها، سوء التسيير على جميع المستويات، فالمجلس الجماعي الحالي، يحتاج إلى العقل، وإلى الأدوات التقنية، والإرادة، والأخلاق. وأن الزبونية، والتخلف، والانتهازية، التي تضرب أعماق السياسة المحلية، تجعل الإصلاح مسألة مستحيلة، وأن التغيير مهما كانت أسئلته ملحة، أو طارئة فهو مطلب دائم، تتطليه الحياة في صيرورتها.
إن التغيير، ليس مجرد ضرورة، بل هو أكثر من ذلك وأبعد منه، شرط من شروط إثبات ما معنى المسؤولية الوطنية الحقيقية. إن الاصلاح الذي ينشده الشارع المحلي، يجب أن يتجه بالأساس إلى القيام بثورة تغييرية شاملة، تضع المنطقة المذكورة في مصاف الجماعات الترابية القروية، بما يواكب تحديات العصر ومتطلباته، وربطها بمبادئ المسؤولية، والنزاهة، والمصداقية، والجودة، فالتغيير قاعدة أساسية لكل تنمية محلية، اقتصادية واجتماعية وثقافية.
إن وضعية أولاد فارس المنسية يندى له الجبين، وفي ظل غض الطرف عن الفساد متعدد الصفات والأصناف، وعدم القيام بمحاربته، واستئصاله من جدوره، واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد مرتكبيه صغارا أو كبارا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، يتطلب استدراك الوقت والزمن الضائع للسياسة المحلية، ولن يتأتى ذلك بمعالجة سريعة، أو بإصلاح ترقيعي ومرتجل، ولكنه قد يأتي بثورة تغييرية شاملة، للأقطاب الأساسية الاجتماعية والاقتصادية.
والتغيير هنا، يشترط الوعي الكامل والشامل، بحالة الفساد القائمة على جنبات السياسة المحلية، والتسلح بالشجاعة، والجرأة، والايمان، لقطع الطريق على السياسيين الانتهازيين، والذين يهمهم فقط، أمر استمرار جماعة أولاد فارس على طريق التخلف، والاقصاء، والتهميش، والتقهقر، والتسيب.
