الصحافة _ وكالات
رفضت منظمات دولية غير حكومية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمرار استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، عبر تجنيدهم العسكري والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم من طرف مليشيات “البوليساريو”.
وفي بيان تلته في إطار الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان باسم المنظمة غير الحكومية الدولية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة”، ذكرت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي أن “البوليساريو” تواصل توظيف المدارس والبرامج التعليمية في مخيمات تندوف جنوب- غرب الجزائر، لتلقين الأطفال إيديولوجيات التنظيم، والدعوات إلى العنف والكراهية، مع الإشادة بالحرب التي تتعارض مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على التربية على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتسامح، من أجل تدعيم شخصية الطفل”.
وأضافت أن أطفال مخيمات تندوف “يجدون أنفسهم متورطين في تدريبات عسكرية وأعمال للتخريب والترهيب، ولكن أيضا في حرب دعائية يغذيها العنف والكراهية”.
في هذا الموضوع، يحاور موقع القناة الثانية ضمن فقرة “ثلاثة أسئلة”، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري.
فضحت مجموعة من التقارير والهيئات الدولية الممارسات انتهاك البوليساريو لحقوق وحريات الأطفال عبر تجنيدهم وإجبارهم على حمل السلاح، كيف تتابعون داخل المركز هذه الانتهاكات؟
ينبغي أن نذكر بمسألة محسومة، وهو أن جبهة البوليساريو ليست سوى مجموعة انفصالية مسلحة، قامت ونمت في ظل ارتدادات زمن الحرب الباردة، التي مست الدول النامية في تلك الحقبة، واليوم، نلاحظ كيف أن بدأت العديد من الجرائم تتكشف داخل هذه المجموعة الانفصالية، من بينها استغلال الأطفال في المجهود الحربي، عبر تجنيدهم والزج ببعضهم نحو تخوم المناطق الخطرة، وهذا سلوك لا أخلاقي في حق هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ومن الناحية الحقوقية، لا يختلف إثنان بأن تجنيد الأطفال، المتبث في سلوكيات جبهة البوليساريو يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية، ذات المرجع عدد :،182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والتي صودق عليها بالإجماع من لدن المنظمة سنة 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إلى جانب الجبهة الانفصالية من في رأيك يتحمّل مسؤولية استمرار هذا الوضع؟
جبهة البوليساريو اليوم تقتات من المساعدات الدولية، تحظى بالاحتضان السياسي والعسكري، الذي تؤمنه لها الجارة الشرقية الجزائر للأسف، ضمن حسابات سياسوية بين البلدين، عمرت أكثر من خمس عقود، ويجر الشعبين ويلاتها، ويبدو أن الجزائر متورطة في إخفاء العديد من الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق المحتجزين بمخيمات تيندوف، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال الصحراويين، وحماية قادة الانفصاليين من المتابعة القانونية.
كيف يمكن أن يتدخل المنتظم الدولي في إنهاء هذه الانتهاكات الحقوقية والقانونية؟
على ضوء ما سلف، من اللازم أن تقر الأمم المتحدة بالدور المهيمن والرئيسي لدولة الجزائر في هذا النزاع المفتعل، وتبعث لجانها الأممية للوقوف على الخروقات المقترفة في مخيمات تيندوف، وتحملها المسؤولية السياسية على ما تقترفه جبهة البوليساريو في حق الاطفال، إضافة إلى مجموعة من الانتهاكات التي تصلنا أصداؤها بين الفينة والأخرى، وتحميل الجبهة المسؤولية الجنائية فيما يقترفه قادتها، فهذه السلوكيات لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال بضرورات المقاومة أو الدفاع عن شعب، فكل المبررات التي يسوقونها لا يمكن أن يستسيغها عقل سليم، ولابد من إعمال القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات.
المصدر: 2M
