الصحافة _ الرباط
أعلن حميد شباط وعدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب “الزيتونة”، تهدف إلى “وضع نهاية للتدبير القديم للحزب، بسبب ما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور”.
وعلى بعد أسابيع من مؤتمره الوطني، يعيش حزب “الزيتونة” على إيقاع صفيح ساخن، فبعد أيام من إعفاء حميد شباط من الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس-مكناس، وقّع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، على قرارات لإنهاء انتداب كل من رشيد بلبوح من مهمة الأمين الإقليمي للحزب بإقليم جرسيف، وأحمد المنصوري الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي.
ووسط اتهامات من طرف موالين لشباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية بــ”خرق القانون الداخلي للحزب”، أعفى مصطفى بنعلي، حميد شباط من الأمانة العامة للحزب بجهة فاس-مكناس، تطبيقا لأحكام المادتين 18 و19 من النظام الأساسي لحزب “الزيتونة”، اللتين تخولان هذه الصلاحية للأمين العام للحزب.
وجاء في بيان إعلان ميلاد الحركة التصحيحية أنه “بالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية، فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات والخروقات والمخالفات”.
وأضاف البيان الذي حمل توقيعات شباط وعدد من أعضاء برلمان “الزيتونة”، أنه “لإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت للقضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية”حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”
واتهمت الحركة التصحيحية، الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي، بـ”سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب”.
ورفض الموقعون على بيان ميلاد الحركة التصحيحية ما أسموه بـ”العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، والتضييق على المعارضين للأمين العام وإعفائهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضرب بنعلي عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”.
وسجل المصدر ذاته، أن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، “أقصى عددا من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني، ومنعهم من المشاركة في أنشطة الحزب،لافتا إلى أنه “تم التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة”.
وأشار البيان، إلى “نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب”، منتقدا إنشاء وتأسيس “منتديات جوفاء وصورية” داخل الحزب، علاوة على ما وصفه بـ “العشوائية” التي طبعت عملية اختيار مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية خلال ولايتة بنعلي (2015 و2016 و2021).
ونبهت الحركة التصحيحية، إلى “عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم”.
وانتقد المصدر نفسه، “عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عاميين جهويين دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب، متهما الأمين العام للحزب بـ “تعيين 4 أمناء عامون جهويين دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العام”.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في وقت سابق أنه تقرر تحديد يومي 26 و27 مارس القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب، مؤكدة أن الحزب يراهن من خلال محطة مؤتمره القادم، على تعزيز قوته الإقتراحية و مساهمات القيمة في تعزيز الإنتقال إلى الدولة الإجتماعية، وإلى توحيد الرؤى مع كافة قوى اليسار في آستشراف الآفاق المستقبلية الممكنة لتوحيد قوى اليسار و في أفق تشكيل الحزب اليساري الكبير المناضل من أجل إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي.
