الصحافة _ وكالات
لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أجلت من جديد الحسم في مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
و حسب بلاغ جديد للجنة ، فإن آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون ، هو يوم الإثنين 14 مارس 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
و لم يفلح مجلس النواب في وقت سابق، في تمرير مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة خلال دورته الخريفية.
مصادر كانت قد تحدثت عن وجود صراع طاحن بين الصيادلة ومصنعي الأدوية حول رئاسة الهيئة ، في الوقت الذي اعترض الصيادلة على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة.
وينص المشروع، على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وهو ما يرفضه مصنعو الأدوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدم مضامينه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، إلى “تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل”.
مشروع القانون يتكون من 101 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، تتعلق بـ “تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها واختصاصات مجالسها، والأحكام المتعلقة بالتأديب ثم الأحكام الانتقالية”.
وتضم الهيئة الجديدة، وفق مشروع القانون، جميع الصيادلة المأذون لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب، والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم “صيادلة صيدليات أو صيادلة إحيائيين أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصناعية أو بالمؤسسات الموزعة بالجملة أو مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو مؤسسات مماثلة لها”.
إلى ذلك، حدد المشرع مهام هذه الهيئة، حيث ستصبح بموجب هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ “الممثل الوحيد لمهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ والأخلاقيات المهنية وتعميمها، وستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها”.
وفي هذا الصدد، ستتولى الهيئة مهام “إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصيدلة، وستضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها، وستمثل الصيادلة لدى السلطات العمومية وتسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وستبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، التي يديريها صيادلة إحيائون..”.
كما ستسهر الهيئة، بموجب هذا القانون، على “احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي، وكل عملية تهدف إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية.
كما يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة.
من جهة أخرى، أوجب المشرع عليها أن تتقيد بمبادئ الحياد ومنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني وممارسة أي نشاط نقابي.
المصدر: زنقة 20
