الصحافة _ وكالات
كشف التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المغرب قدم خلال السنوات الخمس الماضية 41 طلبا للسلطات الأجنبية لتسليمه مجرمين ( 12 منها سنة 2016 و 4 سنة 2017 و15 طلبا في 2018، وثلاثة طلبات عام2019 وسبع طلبات عام 2020). ووجهت أغلب طلبات التسليم إلى إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وتلقى المغرب كذلك في المقابل طلبات تسليم من عدد من الدول الأجنبية، وورد أغلبها من إسبانيا وإيطاليا وتونس والنرويج وسويسرا. وتجري عملية التسليم في إطار التعاون القضائي الجنائي الدولي وفي إطار القانون 27.14 المتعلق بالاتجار في البشر.
وذكر التقرير نفسه أن عدد طلبات الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية، بلغت 25 إنابة عام 2017، فيما كانت أغلب الإنابات القضائية الورادة على السلطات القضائية المغربية من فرنسا وهولاندا وإسبانيا وبلجيكا.
وأوضح التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن أكبر عدد من الطلبات لنقل المحكوم عليهم خلال السنوات الخمس الماضية لإكمال مدة عقوبتهم في بلدانهم كانت عام 2018، إذ بلغت سبعة طلبات وأغلبها من بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، بينما لم يسجل التقرير طلبات من المغرب لدول أخرى إلا في سنة 2016 وبلغ عددها ثلاثة طلبات.
يذكر أن وزارة العدل، قدمت صباح اليوم الثلاثاء 15 فبراير2022 في تكنوبوليس بسلا الجديدة، التقرير الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته رئيسا للجنة. ويعكس التقرير حصيلة سنتين من عمل اللجنة بعد تنصيب أعضائها في يونيو 2019.
المصدر: اليوم 24
