الصحافة _ الرباط
انتقد تقرير أعده مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي حول حصيلة 100 من عمل حكومة أخنوش، الصمت الحكومي حول الاجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، مستهجنا عدم ابداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى كملف صناديق التقاعد، صندوق المقاصة، مسجلا غياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
كما سجل التقرير الذي توصل به pjd.ma، ضعف التواصل الحكومي، و الارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الاجراءات و التدابير التي تتخذها الحكومة، و خاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، بالإضافة إلى طغيان الطابع التدبيري والاجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، و غياب أي إجراءات أو مبادرات إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة و الجديدة للعمل الحكومي.
وانتقد التقرير، أيضا، غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس حكومة 8 شتنبر، حيث سجل غياب شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والاجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة.
وفي هذا الصدد، سجل التقرير، الارتباك الحاصل فما يخص تعيين وزيرة الصحة، وإعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، و بدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة . وانتقد مركز الحياة ومرصد العمل الحكومي، التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف جلالة الملك .
من جهة أخرى، عبر المصدر ذاته، عن انتقاده لعدم اتخاذ الحكومة لأي اجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار مجموعة من المواد الأساسية.
المصدر ذاته، سجل أيضا السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز ، بدون تحديد أي سقف زمني واضح .
وفي موضوع الحوار الاجتماعي، سجل التقرير ذاته، عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين و المهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة الى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية .
وفي موضوع آخر، أظهر التقرير تعامل الحكومة بفجائية فيما يخص فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص استصدار هذا القرار.
وفي سياق آخر، نبه التقرير إلى الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج الى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، و غياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة .
إلى ذلك سجل التقرير ذاته، عدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة “كورونا”، و ما خلفته من ضرر بالغ على أدائها و عملها و وضعية العاملين بها .
