الصحافة _ وكالات
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن المهام التي ستضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي جرى تنصيبها اليوم الأربعاء.
وأشار وهبي في اللقاء ذاته إلى أن اللجنة التي ستباشر انطلاقا من اليوم مهامها، ستسهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير على الأشخاص والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن.
كما ستتكلف بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والهيئات المدرجة في لوائح مجلس الأمن ذات الصلة أو في اللائحة الوطنية التي يتعين أن تتضمن أسماء الأشخاص والهيئات التي لها صلة بالإرهاب وتمويله، والتي تقرر الدولة إدراجها أو بناء على قبول طلب إدراج من دولة أجنبية.
وأكد وهبي أن إحداث هذه اللجنة، جاء استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات ذات الصلة.
وأشار وهبي إلى أن تشكيل اللجنة جاء استنادا إلى المرسوم الحكومي الصادر في غشت الماضي والقاضي بتحديد تأليفها، وآلية تمويلها وكيفية اشتغالها، حيث نص المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ كما نص على تأليف اللجنة وفق تمثيلية متنوعة تضم العديد من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
وفصل المرسوم المذكور كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛ كما حدد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.
وأكد وهبي أن وزارة العدل بصفتها مشرفة على اللجنة قد عملت على مراسلة القطاعات المعنية لتعيين من يمثلها داخل اللجنة، كما بادرت إلى تخصيص قاعة لها بمقر مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما تم إحداث موقع إلكتروني لها وأرضية للنظام الداخلي سيعرض على مكونات اللجنة للمصادقة، وكذا مشاريع قرارات لتسهيل عملها.
وذكر وهبي بأن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار تسعى إلى تفادي إدراج بلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي، وذلك بعدما أبانت عملية التقييم المتبادل في جولتها الثانية، للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي.
وأشار وهبي إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، حيث تم منح المملكة المغربية درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” بالنسبة لـ 28 توصية من أصل 40 توصية.
المصدر: اليوم 24
