الصحافة _ وكالات
وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، لدعوته إلى “الاهتمام الكافي بملف حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل، والاستثمار في الكفاءات الوطنية الجامعية”.
وجاء في مراسلة المكتب النقابي أن هذه الفئة تعاني من البطالة المزمنة، وعدم استفادتهم من أحقيتهم في الشغل والكرامة، مشيراً أن ملفاتها، ظلت تراوح مكانها منذ سنة 2011″.
ولفتت مراسلة المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أنّ “جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، ولا تتوفر لديهم امكانيات ولوج القطاع الخاص أو عالم المقاولات او حتى الشغل بالشركات، كون أغلب اغلبها ببلادنا مقاولات وشركات عائلية وتدمج فقط بعض المناصب بشهادة تقنية، ولا تهتم بالتخصصات العلمية او الأدبية”.
وطالبت النقابة من رئيس الحكومة “إيلاء اهتمام خاص بهذا الملف في إطار توجهات الحكومة الجديدة التي عبرت في برنامجها العام أمام ممثلي الامة وتبنيها لنهج الدولة الاجتماعية، بفلسفة ورؤية ومقاربة وطنية اجتماعية واقتصادية وانسانية، مستمدة من التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وميثاق تنزيله”.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، إيلاء عناية خاصة بموضوع خريجي الجامعات والمعاهد العليا المعطلين عن العمل، في استراتيجية قطاعه، وذلك بعقد لقاءات مع ممثلي هذه الكفاءات المتضررة من السياسة الحكومية السابقة، وتنظيم مناظرة وطنية لتشخيص موضوع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا ببلادنا”.
كما دعته إلى البحث عن بدائل لتجاوز أزمة بطالة خريجي الجامعات ووضع خطة طريقة لإدماجهم في الحياة العملية والمهنية، إلى جانب إدماج الكفاءات العائدة من بلدان المهجر بشهادات جامعية عليا ليستفيد منهم الوطن في تنميته المستدامة.
المصدر: 2M
