الصحافة _ الرباط
كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن بعض الملفات التي ناقشها خلال لقائه أمس الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الكاتب العام للوزرة ومدير الموارد البشرية، من بينها تلك المتعلقة بالأطر التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وأوضج بنموسى، أنه سيتم إجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.
وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع على ضرورة الاسراع بوتيرة حل المشاكل العالقة بأجمعها بغية الدفع بوتيرة إصلاح المنظومة التربوية، بما يستجيب لرد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولكل العاملين بالقطاع، مشددا على نقابته تراهن أن يكون لقاء 28 دجنبر حاسما في الطي النهائي لهذه الملفات وتهييء أرضية الاشتغال على باقي الملفات العالقة.
وكشفت” نقابة مخاريق” ضمن بلاغ لها، أنه كان من خلاصات هذا الاجتماع برمجة باقي الملفات العالقة في اجتماعات اللجنة التقنية عبر جدولة محددة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لملف الإدارة التربوية، فقد أكد بنموسى، إمكانية تحسين العرض السابق استجابة لمطلب النقابات باعتماد تاريخ المفعول في 16/9/2016 بالنسبة لتغيير الاطار للأطر المزاولة بالإسناد، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية.
وبخصوص ملف التوجيه والتخطيط، وافقت وزارة التربية الوطنية، وفق نفس المصدر، على ايجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم العاشر، والرفع من قيمة التعويض التكميلي بعد دراسة الأمر مع القطاعات الحكومية، مؤكدة أنه فيما يخص ملف حاملي الشهادات العليا، فسيتم تنظيم مباراة سنوية تهم الترقية وتغيير الاطار حسب الخصاص والتخصصات مع اعتماد حل جذري بالنظام الأساسي.
وبشأن المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الملف تم التوافق عليه، حيث جرى خلال هذا الاجتماع التأكيد عبى ضرورة الاسراع بإخراج المرسوم وبرمجة التكوين عن بعد ابتداء من 2022 وتحديد تاريخ إجراء امتحان التخرج.
في المقابل، كشفت النقابة نفسها، عن رفض وزارة التربية الوطنية، لخلق إطار أستاذ باحث بالنسبة للدكاتيرة ضمن النظام الأساسي ، فضلا عن رفض وضع مرسوم تعديلي، ورفض إدماج المساعدين الإداريين و التقنيين في النظام الأساسي، وإخراج مرسوم تعديلي خاص بهم.
وبخصوص ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، أنه تم الاتفاق مع الوزير بنموسى، على مواصلة الحوار بحضور لجنة الحوار والنقابات التعليمية من أجل إيجاد حل متوافق حوله،على تتم تسوية المستحقات المالية للمعنيين بالأمر في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية 2022 مشيرة إلى أنه سيتم الاشتغال على النظام الأساسي الخاص بالمدرسين، ابتداء من يناير المقبل في أفق انهائه في نهاية السنة ليكون جاهزا ابتداء من 1/1/2023 .
وبشأن الحركة الانتقالية، تم خلال اجتماع بنموسى مع النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية، الاتفاق على الاعلان عنها في شهر يناير2022 ، فيما سيعلن بخصوص الترقية بالاختيار عن جدولة اجتماعات اللجن الثنائية نهاية دجنبر 2021، كما تم طرح بعض الملفات الخاصة كأساتذة الثقافة المغربية بالخارج وملف المستبرزين وموظفي وزارة السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية من أجل إيجاد حلول منصفة وعادلة.
