الصحافة _ وكالات
قريبا، سيكون بإمكان المواطنين المغاربة، أو الشركات، إنتاج الكهرباء ذاتيا، واستعمالها لأغراض ذاتية، وبيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء، في حدود 10 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي الذاتي.
هذا ما ينص عليه مشروع قانون، يتعلق بـ”الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية”، صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه، الخميس الماضي، وينتظر أن يشرع مجلس النواب في مسطرة المصادقة عليه. ويأتي في سياق توزيع مصادر الطاقة المنتجة للكهرباء.
ويعطي مشروع القانون الحق لكل شخص ذاتي، أو معنوي (شركة)، أن يتمتع بصفة “المنتج الذاتي” للكهرباء، كما يفتح المشروع الباب لجميع مصادر الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي، مثل الطاقة الشمسية، أو الريحية، وغيرها.
وبخصوص المواطن، الذي يرغب في الإنتاج الذاتي، المعزول عن الشبكة الكهربائية، فإنه يكفيه التصريح بالمنشأة للإدارة. ويمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكنه إنتاجها في مواقع مختلفة عن موقع الاستهلاك.
ويلزم المشروع بضرورة استعمال العدادات الذكية، ويحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية، التي تم سحبها، وحقنها بالشبكة الكهربائية، ومآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.
وفي حالة ارتباط المنتج الذاتي بالشبكة سيتعين دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى استعمال الشبكة، التي تحددها الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء.
المصدر: اليوم 24
