الصحافة _ وكالات
تعتزم حكومة عزيز أخنوش اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، خلال العام المقبل، ليصل حجمه إلى نحو 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، خلال سنة 2022، وفق وثائق مشروع قانون المالية.
وعملت حكومة سعد الدين العثماني، المنتهية ولايتها، برسم آخر قانون مالية أعدته، على خفض الاقتراض الخاجي بنسبة 31,67 بالمائة في 2021، مقارنة مع سنة 2020، وذلك من 60 مليار درهم سنة 2020 إلى 41 مليار درهم سنة 2021، بينما قالت حكومة أخنوش إنها ستعمل على خفض نسبة الاقتراض الخارجي خلال 2022 بنسبة 2.44 في المائة، مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت الحكومة أن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنخفض لتصل إلى 40 مليار درهم برسم سنة 2022”.
ومن خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، تسعى الحكومة إلى تغطية حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تصل إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم، وهي الحاجيات المتبقية، التي عرفت زيادة بنسبة 33.37 في المائة بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2021.
وتتوقع الحكومة أن يصل مجموع التحملات برسم سنة 2022، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، بزيادة قدرها 9.07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، بينما سيصل المبلغ الإجمالي للموارد، خلال سنة 2022، إلى 460 مليارا و651 مليون درهم، مقابل 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في عام 2021.
المصدر: اليوم 24
