بقلم: محمد بوبكري
يكاد يجمع المهتمون بالشأن المغاربي على أن المغرب مستهدف من قبل بعض الجهات، التي وجدت ضالتها في حقد جنرالات الجزائر على المغرب، الذي تحول إلى قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، فباتت بعض القوى الأوروبية تحقد عليه، ما جعلها تعمل على عرقلة تقدمه، حتى تظل مهيمنة عليه، وعلى أفريقيا برمتها. هكذا، ونظرا لخوف هذه القوى من تقدم المغرب، الذي صارت ترى فيه منافسا قويا لها في المنطقة، حيث تأكد لها أن وتيرة التنمية التي يسير بها قد تجعله عرقلة في تحقيق إستراتيجياتها في أفريقيا، ما جعل هذه القوى تصطف إلى جانب حكام الجزائر ، الذين يعانون من عقدة اسمها ” المغرب”، وذلك رغم أن المغرب لا يسعى إلى الهيمنة على أحد، أو التوسع على حسابه، بل إن ما يهمه هو الاحترام والتعاون الذي يخدم مصلحة الجميع…
وللتدليل على صحة هذا الكلام، أرى من الضروري التقدم بحجج على صوابه:
أولها، لقد دفعت بعض دول الاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوروبية إلى اتخاذ قرار سياسي ضد المغرب عبر إصدار حكم لا قانوني يلغي اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجدير بالذكر أنه قبل إصدار هذه المحكمة لحكمها الجائر ضد المغرب ، فإن “المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن” قد نشر دراسة تفيد أن المغرب قد صار آكثر تقدما اقتصاديا وعسكريا من الجزائر، ما دفع أصحاب هذه الدراسة إلى الإفصاح عن نواياهم السيئة، التي تروم هدم الهوة الاقتصادية الفاصلة بين الجزائر والمغرب، الأمر الذي يفضح عنصرية ألمانيا، التي ترغب في تكريس ضعف المغرب، الذي ترى فيه عدوا يهدد مصالحها الإستراتيجية في أفريقيا. وهذا ما يفرض طرح السؤال الآتي: لماذا لم تقم محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي قبل نشر هذه الدراسة؟
ويعني ذلك أن الهدف من هذه الدراسة هو السعي لتسويغ قرار الإلغاء، الأمر الذي يفضح أهداف ألمانيا وبعض حلفائها الأوروبيين، الذين لا يقبلون بالتفوق الاقتصادي والعسكري للمغرب على الجزائر ، ما جعلهم يختبؤون وراء هذا الحكم اللا قانوني لعرقلة تفدم المغرب بشكل مستقل عن هذه القوى الأوروبية، حيث إنهم يرغبون في وضع العصا في عجلة تطور المغرب لعرقلة
نموه وتقدمه. وهذا ما يكشف حقد هده الدول على المغرب، الذي كرس وقته لتقوية ذاته، ما مكنه من الانفلات من قبضة هذه
البلدان ، التي تعمل ما في وسعها لتوظيف قضية الصحراء المغربية للحيلولة دون تقدمه …
كما يتمثل استهداف المغرب في رغبة هذه الدول الأوروبية في عقد مؤتمر للتباحث في الأزمة الليبية، حيث قررت هذه الدول توجيه الدعوة للدول المجاورة لليبيا للمشاركة في هذا المؤتمر، كما أنها قررت إقصاء المغرب من المشاركة فيه، ما يعني أنها تريد تقزيمه، الآمر الذي يعكس حقد هذه الدول على المغرب، ما يفسر سعيها إلى تهميشه من آجل عزله وإضعافه. فالمغرب يريد سيادة السلام في ليبيا، ولا يطمع في الاستفادة من ثروات هذا البلد الشقيق، وذلك على عكس هذه الدول الأوروبية، التي ترغب في السطو على خيرات ليبيا… ونظرا لتورط حكام الجزائر في مخططات هذه الدول الأوروبية الإمبريالية، فإنهم يسعون من وراء ذلك إلى نهب خيرات ليبيا، كما أنهم يرغبون في التوسع على حسابها، حيث إنهم يبحثون دوما عن سند لهم للحيلولة دون مطالبة الشعب الليبي باسترجاع الأراضي التي اقتطعها المستعمر من ليبيا وضمها إلى الجزائر التي لا يزال جنرالاتها يحتلونها إلى اليوم. وهذا ما يتوهم جنرالات الجزائر فعله مع المغرب وتونس ومالي ودولة “القبايل”…لكن منطق روح العصر يسير ضد رغباتهم وأوهامهم التوسعية على حساب جيرانهم، حيث سيسترجع الجيران أراضيهم مستقبلا..
إضافة إلى ذلك، لقد توهم حكام الجزائر أن عدم تجديدهم لعقد مرور أنبوب الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر التراب المغربي ، سيلحق أضرارا بالمغرب، واعتقدوا أنهم قادرون على خنق المغرب. وهذا ما يدل على غبائهم، حيث إنهم اعتقدوا أن مد خط أنبوب الغاز مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا، سيمكنهم من الاستغناء عن المغرب، لكنهم، كعادتهم، قد أساؤوا التقدير، لأنهم يشغلون هذا الخط عبر البحر الأبيض المتوسط،ونسوا أنهم يشغلونه إلى حدوده القصوى، حيث لن يمكنهم من نقل أربعمائة مليار متر مكعب سنويا إلى إسبانيا، لكن إسبانيا محتاجة إلى ثمانمائة مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وإذا اراد حكام الجزائر الوفاء بالتزاماتهم تجاه إسبانيا، فعليهم أن ينقلوا أربعمائة مليار متر مكعب أخرى على متن البواخر، ما يعني أن كلفة الغاز سترتفع، الأمر الذي يؤكد غباء حكام الجزائر . وإذا كان هؤلاء الحكام يعتقدون أنهم سيلحقون الضرر بالمغرب، فإن ما يستفيده المغرب من الغاز الجزائري يغطي فقط إنتاج عشرة بالمائة من إنتاج الكهرباء بالمغرب، ما يعني أن المغرب قادر على تعويض ذلك باستيراد الفحم الحجري.هكذا ستسقط حسابات جنرالات الجزائر في الماء، لأن إسبانيا ستلجأ إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن سعره منخفض، مقارنة بالغاز الجزائري. وهذا ما يعني أن جنرالات الجزائر سيفقدون السوق الإبيرية، ما سينعكس سلبا على عائدات الغاز الجزائري.
علاوة على ذلك، لقد وظف جنرالات الجزائر كل وسائل الإعلام التابعة لهم لترويج افتراءات ضد المغرب، كما أن “تبون” و “سعيد شنقريحة”لم يتوقفا عن اختلاق أكاذيب للنيل من المغرب بغية إلهاء الشعب الجزائري وتوجيهه نحو المغرب بهدف استعدائه.. أضف إلى ذلك أنهم استمروا في توجيه تهديدات إلى المغرب، كما أن “رمطان العمامرة” لا يترك فرصة تمر دون الحديث عن “حق تقرير المصير”لما يسميه بـ ” الشعب الصحراوي”، الذي اختزلوه في مجموعة صغيرة من المحتجزين في “تندوف”. فضلا عن ذلك، فقد اتهم حكام الجزائر المغرب بأنه يقف وراء الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب برحيل العسكر، الأمر الذي، إذا تاكد، يشكل اعترافا بفقدان مخابرات الجنرالات لأية فعالية، والحال أن المغرب لا يمكنه أن يؤطر الشعب الجزائري برمته. وهذا ما يؤكد أن الجنرالات لا يدركون أن سياستهم وقمعهم للشعب الجزائري هو ما خلق شروطا لبروز معارضة شعبية قوية تناهضهم وتطالب برحيلهم.
لقد نجم عن عداء حكام الجزائر وحقدهم على المغرب الذي، تمكن من التفوق عليهم اقتصاديا وعسكريا، إصرارهم على إغلاق الحدود الجزائرية المغربية، كما تم الانتقال بعد ذلك إلى فبركة اتهامات ضد المغرب لتبرير قطع علاقاتهم معه… أضف إلى ذلك أنهم أغلقوا الأجواء الجزائرية في وجه الطائرات المغربية المدنية والعسكرية…
فوق ذلك، لم تتوقف اعتداءات جنرالات الجزائر عند حدود ما سبقت الإشارة إليه، حيث إنهم قاموا بعسكرة الحدود مع المغرب، كما أن الجنرال “شنقريحة” لا يتوقف عن توجيه توجيه التهديدات إلى المغرب. وإذا كان المغرب قد مد يده مرارا لحكام الجزائر، فإنه صار مقتنعا بأنه يريد المصالحة مع عصابة من الجنرالات المارقين الذين لا يحترمون قيم الجوار، ولا مبادئ حقوق الإنسان، كما أنهم لا يمتلكون حدا أدنى من التحضر، ما جعلهم لا يفهمون نبل المغرب وصدقه، فصاروا يعتبرون كرمه وحسن نيته ضعفا، حيث لا يدرك البلطجي قيمة القيم، لأنه لم تتم تنشئته عليها، كما أن الجنرالات عملوا طويلا في مؤسسات عديمة الأخلاق، ولا تحترمها، الأمر الذي يفسر غرقهم في ثقافة بدوية عنيفة تتعارض جذريا مع القيم الحديثة، حيث صار العالم ينظر إليهم على أنهم مجرد حيوانات مفترسة، لا يرتاح لها بال إلا بعد إراقة دماء البشر… ويتجلى ذلك، في القمع الوحشي الذي يمارسه الجنرالات الدمويون على الشعب الجزائري…. لذلك، لقد تأكد للمغرب أنه ليس من مصلحته أي تصالح مع جنرالات الجزائر..هكذا، فإذا كان المغرب يحب الشعب الجزائري الشقيق، فيبدو لي اليوم أنه لن يمد يده مرة أخرى إلى الجنرالات ، لأنهم لا يقدرون ذلك، حيث إن إطارهم المرجعي القيمي ينهض على العنف.لذلك، فإن المغرب مستعد لكافة الاحتمالات، كما أنه عمل على امتلاك كل الوسائل لمواجهة أي عدوان عليه ورد الصاع صاعين؛ فهو لا يكتفي باقتناء الأسلحة، وإنما صار مصنعا لها، ما سيجعله قوة قارية كبيرة، لا يمكن لجنرالات الجزائر أن ينافسوها، أو التجرؤ على الانخراط في حرب معها؛ فالمغرب يمتلك طائرات ” الدرون”، بل إنه يصنعها، كما أنه يمتلك أقمار اصطناعية تمكنه من المراقبة الدقيقة لحدوده بغية التمكن من صد أي عدوان عليه في الوقت المناسب، أضف إلى ذلك أنه يتوفر على مروحيات ” الأباتشي المزودة بتكنولوجيا عالية.. فضلا عن ذلك ، فإنه يمتلك غواصات برؤوس نووية… زد على ذلك، فالمغرب يمتلك أخطر راجمة بالصواريخ يمكنها محو مدينة بكاملها خلال دقائق معدودة… هكذا، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية مؤهلة علميا وتكنولوجيا وتشتغل بمهنية عالية تجعل منها أقوى قوة عسكرية في المنطقة، الأمر الذي يجعل منها قوة قادرة على قهر جنرالات الجزائر…
فوق ذلك، لقد عرف الجنرالات سلسلة من الهزائم الدبلوماسية،. توجت أخيرا برفض فرنسا الاستمرار في احتضان جنرالات الجزائر، كما أن مستشار رئيسها قد اعترف لـ “فرحات مهني” زعيم حركة “الماك”، المطالبة باستقلال “جمهورية القبايل”، بأن فرنسا قد ضمت منطقة القبايل”إلى التراب الجزائري الذي كان عبارة عن قطعة أرضية اقتنتها فرنسا من الأتراك، ما يشكل اعترافا فرنسيا بـ “جمهورية القبايل”. ومن الممكن أن تفرج فرنسا عن الوثائق والخرائط التاريخية المتعلقة بالجزائر، حيث سيتم الإعلان رسميا عن باقي الأراضي التي ضمتها مختلف القوى الاستعمارية إلى الجزائر. وهذا ما سيجعل من هذا الاعتراف مدخلا لتقسيم الجزائر. لذلك يبدو منطقيا أن يطالب المغرب بشرعية ممارسة “شعب القبايل” لمبدإ حق تقرير المصير، لأن ذلك سيشكل مقدمة لاسترجاع المغرب لصحرائه الشرقية التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر ضدا على إرادة المغرب…
وإذا كان جنرالات الجزائر يسعون دوما إلى تقسيم المغرب، فإن على المغرب أن يدعم استقلال منطقة “القبايل” وكل المناطق الأخرى التي تطمح إلى الاستقلال. ويشكل تخلى فرنسا عن هؤلاء الجنرالات صفعة قاسية لهم، ستفضي إلى زوالهم، كما أنها قد تؤدي إلى تقسيم الجزائر، والحال ان ما يقوم به حكام الجزائر من ضرب لحريات الشعب الجزائري، وإنفاق أمواله على مليشيات “البوليساريو”، حيث تم حرمان هذا الشعب الشقيق من الاستفادة من أمواله، التي تتعرض للنهب من قبل هؤلاء الجنرالات الذين يمارسون مختلف أساليب القمع على الشعب الجزائري، حيث أضرموا النيران في منطقة “القبائل”، بهدف إجهاض جذوة الحراك الشعبي السلمي.
لذلك، فإن الجنرالات أصبحوا يشكلون خطرا على وحدة الجزائر، ما يقتضي من الشعب الجزائري أن يهب لترحيل حكم العسكر وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وبدون ذلك، فإنه صار مستحيلا ضمان استمرار وحدة الجزائر، حيث ليس هناك من اختيار غير ترحيل حكم العسكر…
خلاصة القول، إنه لا يمكن لحكام الجزائر وأسيادهم في أوروبا إلا أن يفشلوا في استهداف المغرب، لأن هذا الأخير قد بات قويا لا يمكن أن تنال منه مناوشات واستفزازات ومؤمرات خصومه وأعدائه، فهو قادر على التحليق في سماء التنمية والتقدم بجناحيه الخاصين، حيث لا يمكن لأية قوة أن تعترض سبيله، أو تعرقل مسيرته؛ فهو أقوى من ذلك… إضافة إلى ذلك، فقد انفض العالم من حول حكام الجزائر، وصار “العمامرة” يصرخ كالمجنون، فبات الجنرالات يعانون من عزلة قاتلة، لأنه تأكد للعالم أن جنرالات الجزائر يحتضنون الجماعات الإرهابية ويمولونها… وهذا ما قد يؤدي بالمنتظم الدولي إلى فرض الحصار عليهم…
