الصحافة _ وكالات
أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت ، عن دعمها لنتائج اللقاء التشاوري الذي عقد يومي الخميس والجمعة بالرباط بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص الإطار القانوني لانتخابات 24 دجنبر المقبل في ليبيا.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي شاركت في هذا اللقاء ، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ، على دعوة الوفدين ، التي أطلقت للمجتمع الدولي ، لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل.
ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، فقد تم إطلاق هذا النداء لدعم هذه العملية الانتخابية وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضحت الهيئة الأممية أن الطرفين حثا المجتمع الدولي على ضمان احترام نتائج هذا الاستحقاق خلال توفير مراقبين دوليين .
كما أشادت بـ “الأجواء الإيجابية” التي سادت اللقاء التشاوري بالرباط.
وجددت بعثة الأمم المتحدة شكرها للمغرب على استضافته لهذا اللقاء الذي يهدف إلى الوصول الى صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 دجنبر 2021.
وأكد البيان الذي تلاه ممثل مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، خلال ندوة صحافية مشتركة مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء التشاوري مر في “ظروف ودية وأخوية وجو من التوافق والتفاهم بين شركاء الوطن الواحد”.
ويعكس لقاء الطرفين بالرباط، وفق ذات المصدر، استشعار أهمية العملية الانتخابية وضرورة “تجاوز الخلافات القائمة” من أجل الانتقال بليبيا إلى “مرحلة دائمة ومستقرة”، وكذا من الإيمان بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات بتاريخ 17دجنبر 2015.
كما أشاد البيان، من جهة أخرى، بدعم ومساندة المغرب للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بهذا البلد، وكذا على “حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال”، متوجها بالشكر أيضا إلى السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، على مواكبته لهذا اللقاء.
وناقش هذا اللقاء الذي انعقد في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، لجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
ويأتي احتضان المغرب لهذا اللقاء بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.
المصدر: Medi1tv
