الصٌَحافة _ الدارالبيضاء
عبر نساء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن استنكارهن للجريمة البشعة التي تعرضت لها حنان، الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتعذيب والقتل بحي الملاح بالرباط، متسائلات في مراسلة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفي الرميد، عن الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث حالات العنف ضد النساء وخصوصا منها الاغتصاب، مستغربا من عدم التعاطي مع الجرائم ضد النساء بالصرامة والاستعجالية المطلوبة.
واتهم نساء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الدولة بـ”تشجيع الاعتداء على النساء وتعنيفهن واغتصابهن وقتلهن واستباحة أجسادهن”، عبر سماحها بتمرير خطابات وصور مناهضة لحقوق النساء وحاطة بكرامتهن في القنوات الإعلامية السمعية والبصرية.
وطالبن بتوفير الحماية للنساء وضمان حريتهن وحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال، معتبرين العنف الذي تتعرض له النساء، “عنفا مبنيا على الجنس لا يجد معالجة له في قانون مناهضة العنف”، الذي بحسبهن “فشل في تقديم إجراءات وقائية”، مشددات على ضرورة تبني مقاربة مندمجة لإحقاق حقوق النساء ورفع منسوب الوعي بها لدى كل شرائح المجتمع ومحاربة الهشاشة التي تعانين منها، معتبرين أن المقاربة الأمنية تبقي جد محدودة إن لم تصاحبها مقاربة تربوية، ثقافية وإعلامية.. تدحض الصورة النمطية للمرأة وتعيد لها الاعتبار.
ودعا القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى إحداث تغيير جذري للمنظومة القانونية وخاصة مدونه الأسرة، التي اعتبرن أنها لم تستطع بعد 15سنة من تعديلها فرض حقوق أساسها العدل والمساواة، من أجل مواكبة تطور أوضاع النساء والاستجابة لطموحاتهن للحرية والكرامة والمساواة وتبني قانون أسرة عادل ومنصف يكون مدخلا أساسا لإنصاف النساء وتغيير العقليات المعادية لحقوقهن.
وحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما وقع أو سيقع من عنف ضد النساء، مطالبة إياها باتخاذ اللازم من التدابير القانونية والمؤسساتية من أجل حماية النساء وحفظ كرامتهن ورد الاعتبار للمجتمع برمته عن الضرر الناتج عن استباحة أجساد النساء.
وكانت قضية “مقتل حنان” عادت إلى الضوء، بعد انتشار تسجيل مصور لعملية اغتصابها وتعذيبها وتعريضها لإصابات خطيرة، أفضت إلى وفاتها في ال11 من شهر يونيو المنصرم بحي الملاح بالرباط، وهي القضية التي يتابع فيها ثمانية مشتبه فيهم، حسب افادات مديرية الأمن الوطني.
