الصحافة _ الرباط
تزامنا مع الانتخابات التشريعية المقبلة اقترحت “حركة ضمير” على الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية المتنافسة على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، أن “تتحلى بالتواضع والشعور بالمسؤولية، واستحضار ضعف الشرعية والمصداقية التي تحيق بالطبقة السياسية، والعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تشكيل أغلبية حكومية حول شخصية وطنية ذات قدرة قيادية قوية وكاريزمية تتماشى وتطلعات المواطنين وتحظى بثقة الملك”.
واعتبرت الحركة، في تصريح لها حول انتخابات 8 شتنبر، أنه من المستحيل “قيام حياة ديمقراطية ذات مصداقية دون وجود أحزاب سياسية قوية تنافسية ومستقلة في قراراتها”، موضحة أن “كل تصرف يرمي إلى الحد من دور الأحزاب السياسية والمساس باستقلاليتها لمن شأنه تشجيع التوجهات الاستبدادية وتقويض التصور الجديد المؤسساتي والتنظيمي للوطن، والمتمثل في التكامل بين ‘دولة قوية’ و’مجتمع قوية’”.
ودعت “حركة ضمير” الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الشروع في نقاش وطني دون إبطاء حول الموضوعات الأساسية التي تحكم إطارها التنظيمي ونطاق عملها، وهي المواضيع التي تتجاوز بكثير موضوع نظام التصويت والعتبة الانتخابية علما انه موضوع ثانوي. تتعلق هذه الموضوعات، التي كان ينبغي تناولها تمهيدا لاستراتيجية المغرب في أفق 2035 كما هو مثبت في مذكرتنا السابق ذكرها، والمتعلقة بالأداء الداخلي للأحزاب السياسية، وشفافيتها المالية، وتجديد طاقاتها وطريقة تعيين أمنائها العامين وفرق إدارتها، ومميزات هؤلاء وأولئك الذين يمثلون قيادتها، وحالات التنافي، وتضارب المصالح، ومراكمة الانتدابات وحظر استخدام المال أو الدين في الحملات الانتخابية، وتحديد ومراقبة النفقات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
واعتبرت الحركة أن المطلب الملح للمغاربة بعد اعتماد النموذج التنموي هو تفعيل الوسائل الدستورية التي تسمح، من ناحية، “باستبعاد المسؤولين عن فشل نموذج التنمية السابق ممن لا يزالون في دوائر السلطة لحد اليوم، من المشهد العام، ومن ناحية أخرى توفير الظروف لانبثاق جيل جديد من القادة السياسيين الذين سيكونون مسؤولين عن تفعيل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، بكل أمانة، داخل الجهاز التنفيذي والتشريعي والإدارات العليا”.
كما دعت إلى “إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، والتي تنص على أن “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، إذ يمكن اعتبار التطبيق الحرفي لهذا النص الدستوري في ظل الوضع القائم بمثابة ريع، وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي تتيح لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وتشكيل أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين”.
ونبهت الحركة إلى أن “الخطر الكبير الذي يهددهم اليوم، وهو التحالف الضمني والموضوعي بين العدميين: من جهة أولئك الذين يصمون آذانهم عن الإصلاحات التي نادى بها النموذج التنموي، بسبب من العمى الايديولوجي، ومن جهة أخرى أولئك المستفيدون من الريع الذين يبذلون قصارى جهدهم لمنع هذه الإصلاحات من أن ترى النور خوفًا على مصالحهم. إذ بالإضافة إلى خطاب التبخيس المستتر والمعلن نجد التطبيق المضلل لتوصيات النموذج التنموي، الذي يعتمد النهج الانتقائي”.
وخير مثال على ذلك، يضيف تصريح الحركة، “القوانين الإطار المعتمدة مؤخرا والمتعلقة بالإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك القانون الذي يحكم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. إنها خير مثال على هذا الخطر”.
واعتبرت أن هذه القوانين “تفرغ الإصلاحات المنتظرة من كل مضمونها بل تقوِّضها، إذ تترجم التوصيات إلى سياسات عامة بطريقة جزئية ومنحازة”، متسائلة: “هل نحن في حاجة – والحالة هذه – إلى التذكير بأن تلك القوانين أقرتها الحكومة الحالية التي تجرأت على إعفاء ضريبي في قانون المالية لعام 2018، إعفاء أدى إلى خسارة مالية عمومية تجاوزت 400 مليون درهم في معاملة واحدة تتعلق برسوم التسجيل؟ وهل نحن في حاجة كذلك إلى التذكير بالفضائح المرتبطة بإفلاس مصفاة النفط المغربية “لاسامير” وقضية المحروقات ومجلس المنافسة؟، وكلها مواضيع تضيف بشكل كبير إلى مناخ الشك السياسي الذي هو بالفعل ثقيل بشكل كبير على المغاربة”.
واعتبر الحركة أن التحدي اليوم “يتمثل في شحذ شعور المواطنة بشكل قوي وفعال، وهو الأمر الذي لا ينتمي إلى فضاء النوايا بقدر ما ينتمي إلى مجال التصورات والتمثلات، لأن هذا الشعور يتم غرسه والعناية به وبناؤه بصبر وأناة، بلا كلل، بناء على ممارسات تبني الثقة بشكل عملي”.
وقالت الحركة إنه “إذا تمكَّن من ستؤول إليهم المسؤوليات الحكومية من الارتقاء إلى ذروة المسؤولية التي ستُسند إليهم في اليوم التالي للانتخابات التشريعية، فإنهم سيكونون مطوقين بمسؤولية مقدسة تتمثل في صناعة الثقة المتجددة وسيكون عليهم المساهمة في إشاعة مناخ التعبئة العامة المتقاسَم وترسيخ الفخر بالانتماء للوطن، لا سيما بين الأجيال الشابة. وسيتعين عليهم خدمة المصلحة العامة والحفاظ على حياد الدولة ونزاهتها وعدم إيلائها أي قيمة لتأثيرات سلطة المال وتأثيرات الانتفاعيين. سيكون عليهم تطبيق القانون على الجميع في كل بقعة من وطننا دون أي امتيازات لأصحاب القرب من العائلة، أو التحالفات القبلية أو الحزبية، أو التقاء المصالح المالية، دون ذرة ضعف أمام الأقوياء. سيتعين عليهم ضمان استقلال القضاة والمدعين العامين، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ بلا رحمة، وسيكون عليهم الدفاع عن حرية الصحافة. يجب عليهم الفصل بشكل واضح بين ممارسة المسؤولية السياسية أو الحكومية وممارسة الأعمال، والمشاركة بنشاط كبير في إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة. وعلى حساب هذه المتطلبات المتعددة، فإن السلطة التنفيذية والبرلمانيين وقادة الهيئات الدستورية والإدارة العليا والطبقة السياسية ككل سيكونون قادرين على استعادة ثقة المغاربة وسيكونون قادرين على المساهمة في أن يرجعوا للمواطنة كامل بريقها”.
