بقلم: الحسين بكار السباعي
لا يمكن قراءة وتحليل الخطب الملكية بدون الرجوع إلى مضامين الخطب السابقة، كل تحليل سليم يجب ربطه بسياق الخطاب الملكي المرتبط بالسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، ذلك أن هناك خيطا رابطا بين جميع الخطب الملكية، وبالتالي فإن أي قراءة لا تأخذ بعين الاعتبار الخطابات السابقة وعزلها عن محيطيها العامين الداخلي والخارجي تبقى قراءة معيبة تزيغ عن الصواب.
فكما أسلفنا الذكر في تدوينة لنا على حسابنا الخاص بالفيسبوك. فخطاب العرش اتسم بالرؤية الثاقبة والمتبصرة لجلالته وبتسمية الأمور بمسمياتها، كما أنه خير تطبيق للمقوله الشعبية المغربية (اللي غلب يعف). فمد اليد من أجل الوحدة ونسيان الماضي، سيضع كبرانات الجارة الشرقية في وضع الإحراج، ولا يهمنا طبيعة الرد ونوعه مادام أن وقعه زلزل أركان قصر المرادية.
إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد، هو رسالة سلام وأخوة تجدد التأكيد على سياسة اليد الممدودة المعبر عنها في خطاب 6 نونبر 2018، كموقف ثابت للمملكة تجاه الجزائر.
إن “جلالة الملك جدد التأكيد على موقفه الثابت، المتمثل في سياسة اليد الممدودة (للجزائر) المعبر عنه في خطاب 6 نونبر 2018. ولا يزال المغرب متمسكا بالتطبيع مع هذا البلد الشقيق على أساس مبادئ الحوار وحسن الجوار والثقة”.
كما أن هذه العملية يجب أن يشرع فيها البلدان، من دون شروط، إذ أنها لا يمكن أن تقود إذا ما تمت على أساس مراعاة مصالح البلدين، إلا إلى إعادة فتح الحدود المغلقة منذ 1994.
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على المفارقة التاريخية لهذا الوضع غير المسبوق في العالم، مشيرا إلى أن جلالة الملك سلط الضوء أيضا على مجموعة من عوامل الوحدة بين البلدين والشعبين، مع تأكيده، بشكل خاص، على علاقات الأخوة بين البلدين، حيث قال جلالته إن “المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان”.
إن الخطاب الملكي من وجهة نظرنا لدعوة لتغليب منطق الحكمة، وروح المسؤولية التاريخية والسياسية، فضلا عن المصالح العليا للبلدين”، مضيفا أن الأمر يتعلق بدعوة قوية “لا يمكن إلا أن يكون لها صدى إيجابي”.
من جهة أخرى، فالخطاب الملكي قدم تشخيصا للوضع الحالي، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، من منظور السياسات العامة المستقبلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد جديد سيرفعه المغرب، القوي “برأسماله البشري والحضاري”، مرة أخرى لتمكينه من “تجاوز الصعاب”.
إذ أن هذه القوة والصمود تقوم على ركائز التماسك الوطني والرابط الاجتماعي والتعلق الجماعي بمكونات المملكة برموزها المقدسة، علاوة على أن جلالة الملك أشاد أيضا بالفاعلين والمؤسسات التي كانت في الخطوط الأولى في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وشدد على أنه تم تقديم حلول مناسبة لمواجهة هذه الأزمة الصحية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما إحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياتها، وإطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما تمت الإشادة بالحملة الوطنية للتلقيح وخوض المغرب غمار معركة للحصول على اللقاح، وهو ما يعكس من وجهة نظرنا قيمة المواطن المغربي، وانشغال أعلى سلطة بالبلاد بالأمن الصحي الذي يعتبر قوام الاستقرار على غرار الأمن القانوني والقضائي.
كما أشار جلالته إلى أن الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية، مشجعة، وهو الوضع الذي تعزز، من بين أمور أخرى، بنتائج موسم فلاحي تاريخي تجاوزت 103 ملايين قنطار من الحبوب”.
وفي نفس السياق فإننا نأمل كما يأمل جل الباحثين والمحللين، إلى إطلاق مرحلة جديدة، لتسريع الإقلاع الاقتصادي من خلال تنفيذ تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فالأمر يتعلق بـ“مسؤولية وطنية” تتطلب “تعبئة إمكانات الأمة” وكافة المكونات الوطنية.
*الحسين بكار السباعي: محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان
