الصحافة _ الرباط
وقع وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإعفاء عبد الإله بوطالب من مهام الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة.
ووجه الوزير آيت الطالب مراسلة إلى جميع المصالح المعنية بوزارة الصحة يخبرهم فيها بقرار إعفاء عبد الإله بوطالب من مهامه ابتداء من اليوم الاثنين 19 يوليوز الجاري.
وأوضح قرار وزير الصحة أن عبد الإله بوطالب سيحتفظ بمنصبه كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن إقالة عبد الإله بوطالب، الكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة، مرتبطة بالجدل الذي أثير بخصوص ما جاء في تقارير المهام الاستطلاعية البرلمانية حول “صفقات كورونا” و”عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”.
وتعيش وزارة الصحة على صفيح ساخن بعد الاتهامات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كورونا” وحمل معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بمليارات الدراهم.
وقبل أيام، كشفت مهمة استطلاعية برلمانية أخرى حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية” حقائق صادمة بشأن هذا القطاع الذي يهم سلامة المغاربة بشكل مباشر.
وعبر التقرير البرلماني ذاته عن تخوفه من “المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعلنا سوقا للخردة الدوائية”.
ودعا مصدر من وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في صحة الاتهامات الواردة في تقارير المهام الاستطلاعية بالنظر إلى خطورتها، وحتى لا يقف الأمر عند حد إعفاء شخص واحد أو شخصين، مضيفا أن مسطرة التحقيق يجب أن تحدد المسؤوليات المباشرة وتذهب بعيدا دون الاقتصار على تقديم “كبش فداء”.
وخرجت وزارة الصحة اليوم الاثنين 19 يوليوز، بمجموعة من التوضيحات.
واعتبرت وزارة الصحة، حسب ما توصل به “تيلكيل عربي”، منها، أن الأخبار التي راجت “غير صحيحة وتتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي الوزارة وتخدش صورة المقاولات الوطنية”.
وقالت الوزارة إن ما نشر “اعتماد على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)”.
وذهبت حد وصفه بأنه “تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
من جهة أخرى، تضيف وزارة الصحة، “فإن هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.
في السياق ذاته، أشارت وزارة الصحة إلى أنها “أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا”.
وتابعت أن “جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات (كوفيد-19) مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية”.
وبخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير المسرب، كما جاء في توضيحات الوزارة، فإنها “غير مصرح بها لديها”، تجب الإشارة إلى “ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”.
ومن بين المقاولات التي أشار إليها هذا التقرير المؤقت، واعتبرت وزارة الصحة أن ذلك تم “بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها، توجد شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح. فمن العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”.
