الصٌَحافة _ الدارالبيضاء
يظهر أن خروقات حد السوالم ومشاكلها لا ترتبط فقط بفترة التسيير التي قضاها على رأسها الرئيس المعزول، المتابع على ذمة قضية تتعلق بسوء التسيير، حيث يتضمن صك الاتهام المتابع به «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة…»، حيث وفي خضم المتابعات التي قادت البرلماني الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار» إلى السجن رفقة سبعة متهمين آخرين ضمنهم الرئيس الحالي، طفت على السطح «فضيحة عقارية»، جديدة، بعد اقتراب الانتهاء من تشييد محطة بنزين على منطقة خضراء، تعتبر امتداداً للمنطقة الخضراء الممتدة من مدخل مدينة حد السوالم قدوما من الدارالبيضاء، على الطريق الوطنية رقة 1، إلى غاية مركز السوالم، حيث يوجد المركز التجاري الحداد.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن الشركة صاحبة المشروع التي اقتنت بقعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 8 آلاف متر مربع، شيدت عليها ثلاث عمارات، أعلنت أنها مخصصة كمكاتب والمحلات التجارية.
ولأن البقعة المذكورة مجاورة للمنطقة الخضراء الواقعة على شريط الطريق الوطنية، سرعان ما تمددت لتنبت محطة بنزين، رفعت علامتها التجارية، رغم أن البقعة المشيدة عليها المحطة تعتبر امتدادا للمنطقة الخضراء.
ما جعل العديد ممن التقتهم الجريدة خلال جولتها بالمنطقة، يستغربون ما وصفوه ب “بناء سطاسيون فوق أرض الجردة”، في إشارة إلى تشييد محطة البنزين، التي لازالت الأشغال قائمة بها، على أرض اعتاد السكان اعتبارها حديقة، تظهر من خلال الامتداد الذي يحتله الشريط الأخضر بالمنطقة.
وفِي اتصال للجريدة بأحد مسؤولي بلدية حد السوالم، وبعد تردد من أجل الخوض في الموضوع، صرح، بعد أن اشترط عدم الكشف عن هويته، أن «البقعة التي شيدت عليها الشركة صاحبة المشروع محطة البنزين التي تحمل علامة (بترومين) هي امتداد للشريط الأخضر لمركز النقطة الكيلومترية 30».
كما أفاد المصدر ذاته أن «الشركة صاحبة المشروع تمكنت من الحصول على الترخيص»، بما وصفه ب«التهام» جزء من المساحة الخضراء، في رخصة «حظيت بمباركة السلطات الإقليمية لعمالة اقليم برشيد»، دون أن يدلي مصدرنا بدواعي وأسباب هذا الاستثناء، الذي حرم مركز السوالم من حديقةء، ليتم تفريخ محلها محطة بنزين.
كما أضاف المصدر ذاته أن مصالح بلدية حد السوالم ظلت مكتوفة الأيدي أمام هذا الترخيص الذي التهم جزءا مهما من شريط أخضر عمومي، لإحداث مشروع تجاري خاص.
وفِي لقاء مع بعض فعاليات المجتمع المدني ممن استغربوا هذا “الترخيص” الذي وصفوه ب «الملغوم» و«غير القانوني»، طالبوا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في هذا «الخرق الواضح في قطاع التعمير»، و«البحث في الدواعي والأسباب الكامنة وراء اقتطاع منطقة خضراء لإحداث محطة بنزين على مساحة مهمة من المنطقة الخضراء».
