الصحافة _ الرباط
حسم اجتماع استشاري في عدم الحسم في ملف معاشات المستشارين البرلمانيين، بعدما عُقد في آخر الدقائق قبل انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كان من المفترض أن تحسم فيه بالمصادقة أو الرفض.
وأبدى رؤساء فُرق برلمانية بمجلس النواب،تحفظهم من عدم الحسم في ملف معاشات المستشارين البرلمانيين، مساء يوم الخميس المنصرم، خصوصا أن القرار أتى بعد جلسة استشارية عقدها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لم يحضرها جل رؤساء الفرق.
وقال رئيس فريق إن رؤساء فرق لم يحضروا هذا الاجتماع الاستشاري، لعدم إبلاغهم به في وقت مبكر بالاجتماع، مضيفا أن قرار التأجيل يجب أن يتخذه مكتب المجلس بعد سلك الملف جميع المساطير التشريعية المعمول بها. كما أن لجنة المالية صادقت عليه في قراءة ثانية، معتبرا أن هناك مزايدات سياسية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن وجهات نظر ذهبت في اتجاه التأجيل بمبرر عدم استعجالية الحسم في الملف، إلى جانب أن المصادقة عليه في لجنة المالية من طرف ثلاثة نواب فقط قبل إحالته على المجلس أثار حفيظة عدد من البرلمانيين.
وأبرز أن الملف أعيد إلى مجلس النواب بدون اجتهادات أو تعديلات مهمة باستثناء تعديل في المادة الرابعة منه، تقدم به الفريق الاشتراكي.
يشار إلى أنه مع انطلاق الجلسة تحدث عبد الله بوانو، البرلماني باسم العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية، عن وجود “تمييز في التعاطي بين مقترح قانون من مجلس المستشارين، ومشروع قانون قادم من الحكومة”، على حد تعبيره، مضيفا “أنا كرئيس لجنة أرى فيه عيبا”.
ولفت بوانو، في نقطة نظام، إلى أن هناك مساع أخيرة لإيصال مقترح تصفية معاشات المستشارين إلى الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس، مسترسلا “يوم الثلاثاء تم استدعاء اللجنة طبقا للنظام الداخلي، وعقدت، وحضرها خمسة أشخاص كباقي اللجان، ولكن نفاجأ بعدم إدراج مقترح قانون صادقت عليه اللجنة لا في جلسة الصباح ولا المساء”.
وأعطى رئيس لجنة المالية مثالا بالمصادقة على مشروع قانون إدماج أطر أكاديميات التربية والتكوين في نظام التقاعد، بحضور خمسة أعضاء، وتمت برمجته بعد أقل من نصف ساعة في الجلسة العامة.
في رده على نقطة نظام بوانو، قال رئيس مجلس النواب إن الجلسة مخصصة لنقطة فريدة وهي اختتام الولاية التشريعية، فقط، بناء على جلسة استشارية مع بعض رؤساء الفرق البرلمانية قبل انطلاق الجلسة العمومية.
جواب المالكي أثار حفيظة محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، قبل أن يمنحه المالكي الكلمة. قال فيها مبدع “فوجئنا بإلغاء برمجة مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين رغم أنه مر من كل المساطر المعروفة، علاش مادوزناهش فالجلسة”.
إلا أن المالكي جدد التأكيد على أن الأمر اتخذ بعد جلسة استشارية مع رؤساء فرق لم يكن فيها مبدع حاضرا، قبل أن يستأنف الجلسة بتلاوة بلاغ اختتام الولاية التشريعية.
