بقلم: محمد بوبكري
قام مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح “رمضان العمامرة” ليلعب دور الوسيط في ليبيا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت عليه، رغم أنه سبق له أن قدم لها خدمات هائلة. ويعود ذلك إلى التنافس المحتدم في ليبيا بين روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما قد يحدث تصادم مستقبلا بين هذه الأخيرة وتركيا حول البلد نفسه. ومادام “رمضان لعمامرة” قريب من كل من روسيا وفرنسا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه أقرب إليهما منه إليها، ولذلك اعترضت على تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وسيطا في الصراع الليبي…
من المعلوم أن ” رمضان لعمامرة” قد سبق له أن كان وزيرا للخارجية الجزائرية بين 2013 و 2018، كما سبق أن له أن دفع به أسياده الجنرالات إلى الانخراط إلى جانب ” الأخضر الإبراهيمي” في الدفاع عن العهدة الخامسة لصالح “عبد العزيز بوتفليقة”، حيث انخرطا معا في مهاجمة الانتفاضة الشعبية السلمية في الداخل والخارج، وحاولا التشكيك فيها خدمة لاستمرار عصابة “عبد العزيز بوتفليقة” في السلطة، ما يفيد أنهما كان ضد الحراك الشعبي ومطالبه، حيث قاما بترويج فكرة أن الانتفاضة الشعبية مخترقة من جهات أجنبية، ما يعكس الثقافة الحالية للجنرالات الذين يريدون تصدير مشاكل الجزائر نحو الخارج عبر ادعاء أن الحراك الشعبي السلمي يتم تحريكه من الخارج.
إضافة إلى ذلك، فقد سبق أن قام “سعيد بوتفليقة” بتعيين “لعمامرة” نائبا لـلوزير الأول ” نور الدين بدوي” ووزيرا لخارجية حكومته. ولحسن الحظ، فإن الشعب الجزائري قد انتبه إلى تآمر كل من “رمضان العمامرة” و” الأخضر الإبراهيمي” ضد الانتفاضة الشعبية، فاستطاعت هذه الأخيرة الإطاحة بهما.
كما عمل ” العمامرة” سفيرا لبلاده لدى كل من “إتيوبيا” و” جيبوتي بين سنة 1989 و1991، وبعد ذلك، أصبح ممثلا لبلاده في النمسا والوكالة الدولية للطاقة النووية. أضف إلى ذلك أنه كان ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة بين 1993 و 1993. ويدل هذا على أن استمراره سفيرا لبلاده قد تجاوز المدة القانونية، لأن القانون حدد فترة تمثيلية السفير لبلاده في الخارج في مدة متراوحة بين أربع أو ست سنوات. ويعود ذلك إلى أن هذا الشخص كان يحظى بمساندة من المخابرات الجزائرية، حيث إن ” الجنرال محمد توفيق مدين” هو من صنعه، وقد أصرت المخابرات على دعمه ومساندته لأنه لا يهمه الدفاع عن الجزائر، ولا عن شعبها، بل إنه يكرس حياته لتلميع صورة النظام السياسي عبر تسويغ عنفه وقمعه للشعب الجزائري في مختلف المحافل الدولية. وهذا ما يفسر مناداة جنرالات الجزائر عليه اليوم ليكون وزيرا لخارجية “الحكومة” حكومتهم.
هكذا، فعندما كان مقيما في الولايات المتحدة، أثناء تمثيله لنظام العسكر لدى واشنطن والأمم المتحدة، قدم خدمات كبيرة لتحسين صورة الجنرالات هناك، رغم أنهم أقدموا على قتل حوالي نصف مليون جزائري خلال ” العشرية السوداء” في فترة تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم آنذاك تنازلا ت كبيرة لمختلف القوى العظمى، مقابل دعمها لانقلاب الجنرالات في تلك الحقبة، ما جعله ينخرط في تسويق صورة نظام العسكر، الذي صنع الجماعات الإرهابية آنذاك، ووظفها لتسويغ استمراريته. لكن القوى العظمى فهمت ذلك متأخرة، لأن هذا النظام ظل متورطا في صناعة الجماعات الإرهابية وتمويلها وتدريبها، حيث تؤكد مختلف التقارير الاستخباراتية الدولية اليوم أن هذا النظام ما يزال يقوم بذلك في دول الساحل وموريتانيا وتشاد وليبيا بهدف زعزعة استقرارها والتوسع على حسابها، طمعا في خيراتها، حيث يرى خبراء جزائريون أن الجنرالات متمسكون بوهم “هواري بومدين”، الذي يروم بناء “إمبراطورية جزائرية عظمى” في أفريقيا. لذلك، فإن نظام العسكر الجزائري يعمل على احتلال بلدان الجوار باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يتمادى في خرقها في الجزائر، لأن الشعب الجزائري يطالب بالاستقلال عن نظام العسكر، ويعبر دوما عن رغبته في تقرير مصيره. لذلك، نجد أن جنرالات الجزائر يقلبون مبادى حقوق الإنسان، لأنهم يتحايلون عليها لضربها، واستعمالها لتحقيق أوهامهم التوسعية…
زيادة على ذلك، فقد عمل “رمضان لعمامرة” مستشارا لدى “وزارة الخارجية الجزائرية بين سنة 20012 و2003، قبل أن يتم تعيينه سفيرا للجنرالات في البرتغال بين 2004 و2005، وبعد ذلك رجع إلى الجزائر، فعين أمينًا عاما لـ”وزارة الخارجية” بين 2005 و2007. وبدعم من الجنرال ” توفيق محمد مدين، تم تعيينه محافظا للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ما جعله يفكر آنذاك في استقطاب مصر إلى جانب الجزائر، حيث عمل على استردادها لعضويتها في الاتحاد الإفريقي بعد أن تم نزعها منها بعد الانقلاب الذي قام به “عبد الفتاح السيسي”، لأن قانون الاتحاد الإفريقي كان يقتضي ذلك التجريد من العضوية. ولم يتوقف انخراطه في الدفاع عن مصر عند هذا الحد، بل إنه ذهب، كعادته، إلى حد إقناع العسكر بضرورة مساعدة مصر ماليا، حيث منحها الجنرالات ثلاثة (3) مليار دولار، لأن خزينتها كانت فارغة، علما أن بعض دول الخليج قد منحتها مبالغ أكبر من ذلك. كما أن هؤلاء الجنرالات، وبإيعاز من “لعمامرة”، قاموا بتزويد مصر بالغاز، لأن مصر كانت ملتزمة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ما جعلها في حاجة ماسة إلى الغاز الجزائري…
علاوة على ذلك، فقد تم تعيين هذا الشخص “وزيرا لخارجية الجنرالات بين 2013 و2015، وبعد ذلك تمت ترقيته إلى “وزير دولة” مكلف بالخارجية لما عين بوتفليقة ” عبد القادر مساهل” وزيرا للخارجية، الأمر الذي سخر منه سياسيون جزائريون.
ويؤكد خبراء ومتابعون جزائريون يعرفون تفاصيل تاريخ “رمضان لعمامرة” أنه، وخدمة لنظام الجنرالات، قد قدم تنازلات كبيرة لإرضاء بعض القوى العظمى من أجل أن يحظى نظامهم بدعمها، ويتمكن من الاستمرار جاثما على صدور الجزائريين ومتحكما في رقابهم. ويلخص هؤلاء هذه التنازلات في ثلاثة أمور:
أولها: فتح الصحراء الجزائرية في وجه شركات البترول الأمريكية، مع منحها امتيازات غير مسبوقة.
ثانيها: توقيع الجزائر على اتفاقية الحد من انتشار التسلح، التي كان حكام الجزائر يرفضون الحديث عنها.
ثالثها: تعهد حكام الجزائر بتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل، الأمر الذي نتج عنه اجتماع بين “عبد العزيز بوتفليقة” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود باراك”، أعقبته اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين جزائريين في عواصم أوروبية مختلفة.
هكذا، فقد قام الجنرالات بإسناد مسؤولية “وزارة الخارجية” إلى “رمضان لعمامرة”، لأنه مدافع شرس عن جرائمهم، حيث لما كانوا منهمكين في تقتيل الشعب الجزائري في تسعينيات القرن الماضي، نشرت “منظمة العفو الدولية” آنذاك بيانا تدين فيه حكام الجزائر، فرد عليها “لعمامرة” بأن هذه المنظمة لا تختلف عن جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية”، رغم أن هذه المنظمة علمانية، ولا علاقة لها بأي نزعة متطرفة دينية، ما يؤكد أن هذا الشخص لا يتردد في تحريف الواقع دفاعا عن عنف جنرالات الجزائر ومخابراتهم. وهذا ما يفسر تمسكهم اليوم بالاستفادة من خدماته الوسخة، التي تسعى إلى شرعنة العنف والتقتيل، ما يفيد أن الجنرالات سيقدمون على استعمال المزيد من العنف ضد الجزائريين، فصاروا يشعرون أنهم في حاجة إلى من يدافع عنهم في المحافل الدولية، لأنهم يخافون من ردود فعلها على اعتداءاتهم المتكررة على الشعب الجزائري…
من المعلوم أن ” رمضان لعمامرة” قد سبق له أن كان وزيرا للخارجية الجزائرية بين 2013 و 2018، كما سبق أن له أن دفع به أسياده الجنرالات إلى الانخراط إلى جانب ” الأخضر الإبراهيمي” في الدفاع عن العهدة الخامسة لصالح “عبد العزيز بوتفليقة”، حيث انخرطا معا في مهاجمة الانتفاضة الشعبية السلمية في الداخل والخارج، وحاولا التشكيك فيها خدمة لاستمرار عصابة “عبد العزيز بوتفليقة” في السلطة، ما يفيد أنهما كان ضد الحراك الشعبي ومطالبه، حيث قاما بترويج فكرة أن الانتفاضة الشعبية مخترقة من جهات أجنبية، ما يعكس الثقافة الحالية للجنرالات الذين يريدون تصدير مشاكل الجزائر نحو الخارج عبر ادعاء أن الحراك الشعبي السلمي يتم تحريكه من الخارج.
إضافة إلى ذلك، فقد سبق أن قام “سعيد بوتفليقة” بتعيين “لعمامرة” نائبا لـلوزير الأول ” نور الدين بدوي” ووزيرا لخارجية حكومته. ولحسن الحظ، فإن الشعب الجزائري قد انتبه إلى تآمر كل من “رمضان العمامرة” و” الأخضر الإبراهيمي” ضد الانتفاضة الشعبية، فاستطاعت هذه الأخيرة الإطاحة بهما.
كما عمل ” العمامرة” سفيرا لبلاده لدى كل من “إتيوبيا” و” جيبوتي بين سنة 1989 و1991، وبعد ذلك، أصبح ممثلا لبلاده في النمسا والوكالة الدولية للطاقة النووية. أضف إلى ذلك أنه كان ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة بين 1993 و 1993. ويدل هذا على أن استمراره سفيرا لبلاده قد تجاوز المدة القانونية، لأن القانون حدد فترة تمثيلية السفير لبلاده في الخارج في مدة متراوحة بين أربع أو ست سنوات. ويعود ذلك إلى أن هذا الشخص كان يحظى بمساندة من المخابرات الجزائرية، حيث إن ” الجنرال محمد توفيق مدين” هو من صنعه، وقد أصرت المخابرات على دعمه ومساندته لأنه لا يهمه الدفاع عن الجزائر، ولا عن شعبها، بل إنه يكرس حياته لتلميع صورة النظام السياسي عبر تسويغ عنفه وقمعه للشعب الجزائري في مختلف المحافل الدولية. وهذا ما يفسر مناداة جنرالات الجزائر عليه اليوم ليكون وزيرا لخارجية “الحكومة” حكومتهم.
هكذا، فعندما كان مقيما في الولايات المتحدة، أثناء تمثيله لنظام العسكر لدى واشنطن والأمم المتحدة، قدم خدمات كبيرة لتحسين صورة الجنرالات هناك، رغم أنهم أقدموا على قتل حوالي نصف مليون جزائري خلال ” العشرية السوداء” في فترة تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم آنذاك تنازلا ت كبيرة لمختلف القوى العظمى، مقابل دعمها لانقلاب الجنرالات في تلك الحقبة، ما جعله ينخرط في تسويق صورة نظام العسكر، الذي صنع الجماعات الإرهابية آنذاك، ووظفها لتسويغ استمراريته. لكن القوى العظمى فهمت ذلك متأخرة، لأن هذا النظام ظل متورطا في صناعة الجماعات الإرهابية وتمويلها وتدريبها، حيث تؤكد مختلف التقارير الاستخباراتية الدولية اليوم أن هذا النظام ما يزال يقوم بذلك في دول الساحل وموريتانيا وتشاد وليبيا بهدف زعزعة استقرارها والتوسع على حسابها، طمعا في خيراتها، حيث يرى خبراء جزائريون أن الجنرالات متمسكون بوهم “هواري بومدين”، الذي يروم بناء “إمبراطورية جزائرية عظمى” في أفريقيا. لذلك، فإن نظام العسكر الجزائري يعمل على احتلال بلدان الجوار باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يتمادى في خرقها في الجزائر، لأن الشعب الجزائري يطالب بالاستقلال عن نظام العسكر، ويعبر دوما عن رغبته في تقرير مصيره. لذلك، نجد أن جنرالات الجزائر يقلبون مبادى حقوق الإنسان، لأنهم يتحايلون عليها لضربها، واستعمالها لتحقيق أوهامهم التوسعية…
زيادة على ذلك، فقد عمل “رمضان لعمامرة” مستشارا لدى “وزارة الخارجية الجزائرية بين سنة 20012 و2003، قبل أن يتم تعيينه سفيرا للجنرالات في البرتغال بين 2004 و2005، وبعد ذلك رجع إلى الجزائر، فعين أمينًا عاما لـ”وزارة الخارجية” بين 2005 و2007. وبدعم من الجنرال ” توفيق محمد مدين، تم تعيينه محافظا للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ما جعله يفكر آنذاك في استقطاب مصر إلى جانب الجزائر، حيث عمل على استردادها لعضويتها في الاتحاد الإفريقي بعد أن تم نزعها منها بعد الانقلاب الذي قام به “عبد الفتاح السيسي”، لأن قانون الاتحاد الإفريقي كان يقتضي ذلك التجريد من العضوية. ولم يتوقف انخراطه في الدفاع عن مصر عند هذا الحد، بل إنه ذهب، كعادته، إلى حد إقناع العسكر بضرورة مساعدة مصر ماليا، حيث منحها الجنرالات ثلاثة (3) مليار دولار، لأن خزينتها كانت فارغة، علما أن بعض دول الخليج قد منحتها مبالغ أكبر من ذلك. كما أن هؤلاء الجنرالات، وبإيعاز من “لعمامرة”، قاموا بتزويد مصر بالغاز، لأن مصر كانت ملتزمة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ما جعلها في حاجة ماسة إلى الغاز الجزائري…
علاوة على ذلك، فقد تم تعيين هذا الشخص “وزيرا لخارجية الجنرالات بين 2013 و2015، وبعد ذلك تمت ترقيته إلى “وزير دولة” مكلف بالخارجية لما عين بوتفليقة ” عبد القادر مساهل” وزيرا للخارجية، الأمر الذي سخر منه سياسيون جزائريون.
ويؤكد خبراء ومتابعون جزائريون يعرفون تفاصيل تاريخ “رمضان لعمامرة” أنه، وخدمة لنظام الجنرالات، قد قدم تنازلات كبيرة لإرضاء بعض القوى العظمى من أجل أن يحظى نظامهم بدعمها، ويتمكن من الاستمرار جاثما على صدور الجزائريين ومتحكما في رقابهم. ويلخص هؤلاء هذه التنازلات في ثلاثة أمور:
أولها: فتح الصحراء الجزائرية في وجه شركات البترول الأمريكية، مع منحها امتيازات غير مسبوقة.
ثانيها: توقيع الجزائر على اتفاقية الحد من انتشار التسلح، التي كان حكام الجزائر يرفضون الحديث عنها.
ثالثها: تعهد حكام الجزائر بتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل، الأمر الذي نتج عنه اجتماع بين “عبد العزيز بوتفليقة” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود باراك”، أعقبته اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين جزائريين في عواصم أوروبية مختلفة.
هكذا، فقد قام الجنرالات بإسناد مسؤولية “وزارة الخارجية” إلى “رمضان لعمامرة”، لأنه مدافع شرس عن جرائمهم، حيث لما كانوا منهمكين في تقتيل الشعب الجزائري في تسعينيات القرن الماضي، نشرت “منظمة العفو الدولية” آنذاك بيانا تدين فيه حكام الجزائر، فرد عليها “لعمامرة” بأن هذه المنظمة لا تختلف عن جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية”، رغم أن هذه المنظمة علمانية، ولا علاقة لها بأي نزعة متطرفة دينية، ما يؤكد أن هذا الشخص لا يتردد في تحريف الواقع دفاعا عن عنف جنرالات الجزائر ومخابراتهم. وهذا ما يفسر تمسكهم اليوم بالاستفادة من خدماته الوسخة، التي تسعى إلى شرعنة العنف والتقتيل، ما يفيد أن الجنرالات سيقدمون على استعمال المزيد من العنف ضد الجزائريين، فصاروا يشعرون أنهم في حاجة إلى من يدافع عنهم في المحافل الدولية، لأنهم يخافون من ردود فعلها على اعتداءاتهم المتكررة على الشعب الجزائري…
