الصحافة _ الرباط
طالب حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع شخصيات نافذة متورطة في قضية “استعمال مواد مسرطنة في الدقيق والأعلاف”، وذلك بعد متابعة الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم في حالة اعتقال، من أجل تهم جنائية لاستعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.
وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، أنه سبق للمتهم أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.
وكشفت الجمعية عن معطيات وصفتها بالخطيرة، تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام، مع العلم أن المتهم يملك عدة مطاحن ومزود رئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.
وأشارت الجمعية، إلى وجود شبهة تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على مخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة. معبرة عن إدانتها الشديدة للأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة.
وطال حماة المال العام، بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.
كما طالبوا بإقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام، وبفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا لملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين، مع اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
