الصحافة _ وكالات
كشف تقرير لجنة النموذج التنموي أنه باستثناء أنظمة التأمين، فإن العرض العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية لا “يستجيب لحاجيات الساكنة”، كما تعتريه عدة نقائص، على مستوى ضعف جودة الخدمات التي يقدمها وضعف مستوى الابتكار والأثر المتباين وضعف نسبة تغطية السكان والاستهداف غير الناجع.
وأكّد التقرير أنّ هذه الملاحظة، تنطبق كذلك على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، خاصة المساعدات المالية. كما لفت إلى تعدد المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، من مبادرات وصناديق وقطاعات وزارية في البرامج الاجتماعية دون أي تنسيق فعلي فيما بينهم، ما ترتب عنه “هدر للطاقات والمجهودات مع غياب النجاعة في استعمال الموارد العمومية الموجهة للتضامن الاجتماعي”.
ولمواجهة أوجه القصور المسجّلة في ميدان الحماية الاجتماعية، اقترحت لجنة النموذج التنموي مشروع “مغرب الإدماج”، الذي يروم تحويل المنظومة العمومية للتضامن الاجتماعي لتصبح أكثر اندماجا وفعالية ونجاعة.
ويطمح هذا المشروع، على الخصوص، إلى إحداث آلية مؤسساتية لقيادة مندمجة ومتناسقة للبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما يطمح إلى تبني حد أدنى من الدخل يضمن كرامة العيش للأسر الفقيرة ولبعض الفئات الخاصة التي توجد في وضعية هشاشة وتعميم التعويضات العائلية على كافة الأسر المغربية المكون الثاني. وأخيرا، يتضمن المشروع مجموعة من المقترحات من شأنها تعزيز استقرار مصادر تمويل التضامن الاجتماعي.
ووضع برنامج “مغرب الإدماج”، عدداً من الأهداف، أبرزها: تعميم التعويضات العائلية كدعم للأسر وكتحفيز على تمدرس أبنائها ورصد حد أدنى من الدخل يضمن كرامة العيش موجه للأسر الفقيرة ولبعض الفئات الخاصة في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تشجيع الجودة ودعم الابتكار والتحفيز على الأداء في تصميم وتنفيذ البرامج والشبكات الاجتماعية.
كما يروم البرنامج بلوغ أهداف الإصلاح الجذري لحكامة المنظومة العمومية للتضامن الاجتماعي من أجل تحسين فعاليته ونجاعته، في إطار رؤية مندمجة وتصميم مؤسساتي مبتكر، وتعزيز استقرار مصادر تمويل البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي ودعم رؤيتها على المدى المتوسط والبعيد، ثمّ تحسين استهداف المستفيدين لأجل ضمان تغطية واسعة وعادلة لمنظومة التضامن الاجتماعي.
المصدر: 2M
