الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
وجد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفسه وسط إتهامات بـ”الرشوة” داخل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهي الإتهامات التي كالها برلماني من حزب العدالة والتنمية لذات المؤسسة البنكية، وذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء.
ووجه بلعيد أعلولال، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع للجنة خصص لمدارسة عرض حول “القرض الفلاحي”، انتقادات لاذعة لهذه المؤسسة، مؤكدا في هذا السياق توصله بمعلومات من بعض أقاربه حول وجود تلاعبات داخل المؤسسة، تتعلق بضرورة دفع إلف درهم ك”رشوة” عن كل عشرة آلاف درهم للحصول على قرض.
ولم ترق هذه الاتهامات لعزيز أخنوش، والذي انتفض في وجه البرلماني مطالبا إياه بعدم توجيه اتهامات بناء على معلومات غير مؤكدة، تستند فقط على “أقوال”، مشددا على أن كلام البرلمانيين يجب أن يكون “مسؤولا ومعقولا، وبالأدلة”.
واشتعلت اللجنة البرلمانية بعد رفض رئيسها المنتمي للبيجيدي ادريس الصقلي العدوي منح نقط نظام لكل من الشاوي بلعسال ومصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري، واللذين حاولا التدخل للرد على كلام أعلولال، قبل أن يعمد الصقلي العدوي إلى تهدئة الأجواء وتنتهي الملاسنات باعتذار نائب البيجيدي.
