الصحافة _ الرباط
تتهم النقابات بالبنك الشعبي بعض المدراء بالسعي بتحويل مناسبة الانتخابات إلى مأتم عبر منع استخدام جميع وسائل التواصل والاتصال المتاحة داخل البنك قصد الترويج للحملة الانتخابية لمندوبي الأجراء في سابقة لم يشهدها تاريخ البنك من قبل.
وكشف مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أنه تم منع وبطريقة صارمة و تعسفية -الوعد والوعيد- لاسيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للبنوك الشعبية الجهوية مع عمليات الضم المتكررة(جهة الدار البيضاء سطات كمثال).
وحسب نفس المصدر فإنه في الوقت الذي تسخر فيه الدولة جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية للنقابات والأحزاب كي تضطلع بالدور المنوط بها عمدت مؤسسة البنك الشعبي بضغط من نقابة نافذة بالمؤسسة الى استصدار قرار منع التواصل بين الاطر والمستخدمين عبر تطبيق خاص بهم.
وأورد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية أن هذا القرار من شأنه أن يقطع الطريق عن الراغبين من داخل المؤسسة البنكية من خارج النقابات أي غير المنتمين، في الولوج إلى الفضاء البنكي الخاصة بالموظفين واستعماله للتواصل على اعتبار أن المدة التي أقرت بخصوص التحضير لانتخابات مندوبي الإجراء لا تكفي.
وتطالب نقابات مؤسسة البنك الشعبي من الرئيس المدير العام وقف هذه المهزلة وسحب القرار ودعم كل جهود الدولة في ارساء قواعد الحوار الاجتماعي وتثمين العمليات الديمقراطية .
