الصٌَحافة _ أكرم التاج
وضع برلمانيو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حدا لأحلام النظاراتيين، بعد صراعهم الطويل مع أطباء العيون بالمغرب من جهة، ومع حكومة سعد الدين العثماني من جهة ثانية، وذلك بعدما صوتوا على مقتضى قانوني ضمن مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لا يعطي الحق للنظاراتيين بقياس النظر الذي يقوم به أطباء العيون.
وأيد برلمانيو لجنة القطاعات الاجتماعية الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين، المتعلقة بالمادة 6 من مشروع القانون المذكور، المتعلقة بقياس النظر، بالرغم من المرافعات والضغوط التي مارسها النظاراتيون على البرلمانيين، سواء من خلال لقاءات خاصة واتصالات أو من خلال وقفات احتجاجية.
وتمت المواقفة على مشروع القانون المذكور بأغلبية البرلمانيين الحاضرين، إذ تمت إجازته بالصيغة التي أحالها مجلس المستشارين ب22 صوتا، فيما عارضه 4 نواب من فريق الأصالة والمعاصرة.
وكانت الحكومة أدخلت على النص تعديلا يلغي ما تضمنته صيغته السابقة من السماح للمبصاريين بقياس النظر.
وكان أطباء العيون في المغرب نظموا احتجاجات أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، للتعبير عن رفضهم للنص المذكور، في شقه المتعلق بصحة العيون، معتبرين أن إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”، بينما يتهم المبصاريون الحكومة بالرضوخ للوبي أطباء العيون.
