الصحافة _ الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا، لأغراض طبية وصناعية وتجميلية.
كشف لفتيت، يومه الخميس، خلال تقديم مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية، وصناعية، وتجميلية، أبانت أن المملكة تمتلك فرصا واعدة لتطوير القنب الهندي الطبي والصيدلاني والصناعي.
وأضاف لفتيت أن هذا المعطى يأتي “بالنظر إلى المزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية والموقع الإستراتيجي للمملكة والقريب من السوق الأوربية الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى الأهداف الاجتماعية لهذا المشروع، والمتمثلة أساسا في “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد دعا إلى تعميق النقاش حول مشروع القانون، مطالبا بتشكيل مهمة استطلاعية إلى مزارعي “الكيف” بالشمال، ومراكز محاربة الإدمان، لرصد تأثيرات هذه النبتة، مطالبا بـ”رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا المشروع”.
وصادق المجلس الحكومي على هذا المشروع، في مارس الماضي، الذي كانت وزارة الداخلية وضعت مذكرة بشأنه، كشفت خلالها، أن بلورته جاءت انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، بهدف إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وجاء في مذكرة المشروع أن هذا القانون يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وأفادت المذكرة أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1972، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وذكرت المذكرة أنه انسجاما مع التوجه العالمي، اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وحسب المذكرة ذاتها فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.
كما نصت على خلق وكالة وطنية ستعنى بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.
وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
