الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
فجٌرت شكاية وضعتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة، تتعلق بتبديد المال العام وخيانة الأمانة، على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اختلالات واختلاسات إدارية ومالية خطيرة من طرف المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
وكشفت الشكاية، أن الجمعية الإقليمية لمساندة القصور الكلوي تعرف إفلاسا تاما عرفته سنة 2017 و2018 الذي بلغ حد العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018، مضيفة أن “هذا المعطى جعل الهيئة الحقوقية تشتكي للجهات المختصة من أجل فتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية لتقف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام”.
وأوردت الشكاية نفسها، بعض الأرقام والمقارنات من أجل إثبات مزاعمهما بخصوص تبديد المال العام، فمثلا “بلغت كلفة حصة التصفية سنة 2017 مبلغ 1702,55 درهم في حين أنها لم تتجاوز سنة 2016 مبلغ 687,44 درهما، وهذا الفارق الهائل يؤكد سوء التسيير المالي للجمعية”، مضيفة أن التقرير المالي ادعى أنه صرف مبلغ 20.000255,00 درهم على المرضى المستفيدين من نظام “راميد” في حين أن كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة وأن الآلات تتكلف بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي فلا داعي لأن يدخل هذا الرقم في خانة المصاريف ما دام ممولا من جهات أخرى”.
وذكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة، أن “عدد الحصص المنجزة لفائدة حاملي “راميد” هو 9600 حصة أي ما تكلفته 6.595200,00 درهما، ولو افترضنا أن الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي قد اشترت المستلزمات الطبية كلها فسيبقى الفرق هو 13.407350,00 درهما”، مضيفة “وللتوضيح أكثر فإن شراء الخدمات الطبية من طرف وزارة الصحة والضمان الإجتماعي مفوتر في حدود 400,00 درهما للحصة”.
إن مجمل عدد الحصص سنة 2017، تورد الهيئة الحقوقية، “هو 16525، وإذا ضربنا هذا العدد في 260,00 درهم (ثمن الكلفة الحقيقي للحصة ) تعطينا 3.470250,00 درهما أي تقريبا ما تمنحه وزارة الصحة للجمعية سنويا (3.000000,00 درهما) كمستلزمات طبية”، مضيفة أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو 3.500.000,00 درهما تقريبا، فما هو مصير هاته المساهمات من المال العام ؟؟”.
وقامت الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، “ببيع سيارة الخدمة بـ 35.000,00 درهم، ثم اشترت بدلها سيارة مستعملة بـ 80.000,00 درهم، ويتمثل الخلل في هاتين العمليتين في بيع الأولى دون سمسرة وشراء الثانية دون فاتورة (حسب أقوال أعضاء الجمعية )”، مضيفة أن رئيس الجمعية السابق، يستفيد “بصفته طبيبها ومديرها من تعويض حدده بنفسه وهذا التعويض غير معروف قيمته مع التأكيد على حالة التنافي بين رئاسة الجمعية وتقاضي التعويض عن خدمتها (حسب أقوال أعضاء الجمعية)”.
وجاء في التقرير المالي لسنة 2018 للجمعية، تضيف الشكاية، أن “مبلغ انخراط الأعضاء هو 1500 درهم، بكن المادة رقم 5 من القانون الأساسي الذي يتحدث في فصله الثاني عن مفهوم العضوية بالجمعية يقول: إن اكتساب صفة العضوية يحق لكل شخص أدى واجب الانخراط السنوي بانتظام والمحدد في 500 درهما كحد أدنى للمنتدبين عن المجالس والجماعات المحلية و كذا أعضاء المكتب طيلة مدة الانتداب، مما تقدم نحن أمام خرق سافر للقانون المؤطر للجمعية، متسائلة: “فكيف يعقل لمكتبها المسير الذي يضم 9 أعضاء وأعضاء شرفيين أن تكون حصيلة مبلغ الانخراط هو 1500 درهم أي أن ثلاث أعضاء هم فقط من دفعوا واجب الانخراط”.
وتساءلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة، أيضا، عن مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و 2016، مضيفة “لأنهم لم يذكروا في تقاريرهم في باب المداخيل المتبقية عن السنوات الفارطة”.
