الصٌحافة _ الرباط
منحت حكومة سعد الدين العثماني، صلاحيات جديدة للمديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث كشف مرسوم حكومي نُشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، عن مهام جديدة تم إيعازها للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتتمثل أهم المستجدات، وفق المرسوم الحكومي ، في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية، في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيآت العاملة في الميدان.
وبموجب هذه التغييرات، ستعاد هيكلة مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم «مديرية نظام المعلومات والاتصال».
كما ستتكلف، مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية، والديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق، والوثائق التعريفية، في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسليم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
وستناط بمديرية الاستعلامات العامة مهام «جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها»، حيث كان الجهاز مكلف بمهمة “إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحيلولة دون وقوعه”.
كما حدد المرسوم الجديد اختصاصات كل من المديريات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث حدد لمديرية الأمن العمومية، مهمة حفظ الأمن والنظام العامين، ولمديرية الشرطة القضائية مهمة مواجهة الجريمة العابرة للحدود مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون.
وتتألف الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني من مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، مديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظام المعلومات والاتصال، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية.
وكانت الإدارة المركزية في السابق تتألف من مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، ومديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية.
