الصحافة _ الرباط
بعد المراسلة التي وجهها رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى الحبيب المالكي رئيس الغرفة الاولى، يطالبه فيها بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريد البرلماني عبد اللطيف الناصري من عضوية البرلمان إثر إلتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، خرج المعني بالأمر بتدوينة يرد فيها على حزب العدالة والتنمية.
وقال عبد اللطيف الناصري، أنه “في إطار الوضوح الذي دأبت عليه مع الجميع وإحتراما لحزب العدالة والتنمية الذي قضيت به تجربة أحترمها واعتبارا لقناعات ومبادىء راسخة لدي، أخبر العموم بأنني وضعت بعد إستقالتي منه (من حزب العدالة والتنمية) رهن إشارته ثلاث استقالات من مختلف المهام الانتدابية التي حزتها باسم الحزب”.
وأورد قائلاً:“إن المواقع آخر ما يهمني، وما كانت تهمني وأنا أتخذ قرارات مفصلية في مساري السياسي”.
وزاد بالقول ردا على طلب حزب العدالة والتنمية بتجريده من عضوية بمجلس النواب، ثلاث وثائق الاستقالة من المهام الانتدابية التي حازها باسم الحزب، فيما تحفظ على نشر وثيقة الاستقالة من الحزب “احتراما لهذا الأخير وحرصا مني على إغلاق هذا القوس بالشكل اللائق”، وفق تعبير المتحدث.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الابراهيمي، راسل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يطلب منه مراسلة المحكمة الدستورية لتجريد الناصري من عضوية مجلس النواب، طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك مباشرة بعدما أعلن الناصري انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار وظهوره في صورة مع عزيز أخنوش، رئيس حزب ” الحمامة”، عقب استقباله له بمناسبة انتمائه لحزبه.
وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب علر أنه “.. في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصزيحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر”.
ويأتي دعوة ،منح صفة البرلماني للمعني للاتحاق بمجلس النواب بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا يقضي بجريد البرلماني الذي تنطبق عليه المادة 90 من قاون مجلس النواب.
