الصحافة _ الرباط
أكد نادي قضاة المغرب، توصله بجملة وافرة من الملاحظات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات القضائية، التي رأت النور أياما قليلة قبل انقضاء الولاية الأولى من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأفاد نادي قضاة المغرب، بأنه تلقى من طيف واسع من القضاة، عددا من الردود توزّعت بين مقالات وبين ملاحظات تفصيلية، تنتقد في مجملها، بعض جوانب مدونة الأخلاقيات القضائية، التي تحدد الضوابط والقواعد الواجب على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.
وركّزت الانتقادات، بالأساس، على الشق المتعلق بعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد المدونة، وعلى عدم تقيدها بالمقتضيات القانونية المؤطرة لها، وإحجامها عن تنظيم العديد من المبادئ الأخلاقية التي ظلت في حالة فراغ وغموض.
كما يؤاخذ القضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مُعدُّ هذه المدونة الواقعة في 35 مادة، “تطرقها إلى مواضيع هي حصرا من اختصاص المشرع، علاوة على مساسها بالحياة الخاصة للقضاة، والنيل من بعض الحقوق الدستورية الخاصة بهؤلاء الأخيرين”.
ولفتت الجمعية ذاتها إلى أنها بلورت موقفا واضحا بخصوص هذه المدونة، وذلك بعد نقاش مستفيض للملاحظات المثارة بشأنها، لكنا ارتأت تأخير الإعلان عن موقفها الرسمي، نظرا لما شهدته الساحة القضائية من تغيير على مستوى هرم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين محمد عبد النباوي رئيسا منتدبا خلفا لمصطفى فارس.
ومدونة الأخلاقيات المهنية التي دخلت حيز التنفيذ، بموجب نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا، تسري على جميع القضاة المكونين للسلك القضائي مهما كانت وضعيتهم، سواء كانوا ممارسين في المحاكم أو في وضعية إلحاق أو وضع رهن الإشارة، كما تسري على القضاة الممنوحة لهم الصفة الشرفية، لكن اللافت في هذا السياق أن حتى للقضاة المحالين على التقاعد مقيدون بالمبادئ الواردة فيها رغم مغادرتهم للسلك القضائي.
وأخضعت المدونة إدلاء القضاة بتصريحات صحافية لضرورة إشعار مسبق للرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، ما عدا القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات القضائية والقضاة ممثلي الجمعيات المهنية، فيما يتعلق بأنشطة جمعياتهم ومجالات اشتغالها.
كما تطرقت الوثيقة عينها بتفصيل كبير إلى علاقة القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نصت على ضرورة التزام القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بشكل مطلق، سواء أفصح عن صفته القضائية، أم لم يفصح، وسواء استعمل اسمه، أو استعمل اسما مستعارا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأيّ شأن آخر.
وفي نفس الاتجاه، الذي يرى فيه القضاة تضييقا على حقهم في حرية الرأي والتعبير، قيدت المدونة القضاة بضرورة توخي الاحتياط في قبول طلبات الصداقة عبر هذه الوسائط، وأن يحرصوا في تدويناتهم على تجنب العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات، وأن يمتنعوا عن الدخول في مواقف وسجالات علنية أو كل ما قد يمس بصورة أو سمعة القضاء.
