بقلم: محمد نجيب كومينة
مرة أخرى يُطرح سؤال جوهري، ذو بعد دستوري وقانوني وسياسي، حول حدود مسؤولية والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، هل له صلاحيات فوق المؤسسات الدستورية تبيح له التدخل في ما لا يدخل في دائرة اختصاصات بنك المغرب، المؤسسة العمومية الموكل إليها أمر لعب دور بنك الدولة في النهاية، مع بعض الاستقلالية التي تتوسع بلا حدود، والخوض في السياسة، وتقديم البرامج والسياسات العمومية، التي لم تبثّ فيها الحكومة ولا البرلمان، المخولان دستوريا بالقيام بذلك؟
وامتدادا لذلك السؤال، تُطرح جملة من الأسئلة، ومنها: هل يعي بعض المسؤولين في البلد معنى الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ومعنى أبواب هذا الدستور، التي تحدد اليوم بالتفصيل اختصاصات السلط والمؤسسات الدستورية، أم إنهم يعيشون في الماضي ويتصرفون وكأن دستور 2011 لم يكن، وكأن المغرب لم يعرف أي تطور، وكأن العالم لم يتغير.
كون بنك المغرب ذُكر في الدستور في ما يتعلق باختصاص التعيين في الوظائف العليا كان خطأ، لكنه لا يترتب عليه، لا من حيث الشكل أو المضمون، اعتبار هذه المؤسسة ذات الاختصاصات المحددة، والأساسية بكل تأكيد، فوق مؤسسات عمومية أخرى تعتمد عليها الدولة عامة، والحكومة خاصة، في تنفيذ سياساتها العمومية، وبلوغ الأهداف التي تضعها، ويصادق عليها البرلمان، في كل ما يخص اختصاصه التشريعي.
إملاءات والي المغرب غير لائقة ومرفوضة. إذا أراد التعبير عن رأي فليكن خارج نطاق ممارسته لمسؤولياته كموظف سام…
