الصحافة _ وكالات
جدّدّت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكارها وتنديدها لما سمّته “كل أشكال العنف والقمع”، التي طالت نضالات كل الشغيلة التعليمية والتي كان آخرها، ما تعرض له الأستاذات والأساتذة بالرباط”، مطالبة بفتح تحقيق شامل يرتب الجزاءات على من اتخذ القرار ومن أعطى الأوامر ومن نفذها.
وحملت النقابة ذاتها، في بيان لها توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في ازدياد منسوب الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم، “كافة نساء ورجال التعليم لخوض إضراب وطني يومي 22 و23 مارس2021، في إطار أسبوع الغضب، للتعبير عن الاحتجاج الشديد على ما وقع من منع وعنف مفرط، وتحرش ممنهج، في حق الأستاذات والأساتذة، وكل فئات الشغيلة التعليمية، مصحوبا بوقفات احتجاجية بالمديريات الإقليمية، يوم 23 مارس 2021، مع حمل شارة سوداء طيلة الأسبوع”، معتبرة أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.
وأكدت النقابة التعليمية ذاتها، على أنها ستقوم بتنظيم ندوة عن بعد يوم 23 مارس 2021 حول الوضع التعليمي، و تنظيم ندوة حول التطبيع التربوي، يوم 30 مارس 2021؛ داعية إلى خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 5 أبريل 2021.
