الصٌَحافة _ وكالات
تقف ثلاث مسائل جوهرية حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.
وبدأت لجنة قانونية مشتركة من الطرفين السبت الماضي في تحكيم صياغة وثيقة الاتفاق الخاص بانتقال السلطة، وكان ينتظر أن تكمل اللجنة عملها في غضون 48 ساعة لكن ثمة خلافات أخرت توقيع الاتفاق.
وبحسب مصدر مطلع تحدث للجزيرة نت، فإن أهم الخلافات التي تعطل إنجاز الصياغة القانونية تتعلق بالعضو رقم 11 في مجلس السيادة، حيث أصر العسكر على أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين.
وبحسب الاتفاق، يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، يسمي المجلس العسكري 5 منهم وقوى الحرية والتغيير 5 آخرين، على أن يتوافق الطرفان على العضو الـ11.
شروط “السيادي”
وعلى مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء، ينشب خلاف آخر بين طرفي الاتفاق يتمثل في أن العسكريين يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشحون “كفاءات وطنية مستقلة”، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: “كفاءات وطنية”.
ويقول المصدر إن قوى الحرية والتغيير تريد سحب كلمة “مستقلة” من النص المتعلق بشروط الترشيحات للحقائب الوزارية حتى يمكن تقديم شخصيات بخلفيات سياسية سابقة.
وطبقا لاتفاق انتقال السلطة، فإن الحكومة تتشكل من رئيس مجلس وزراء و18 حقيبة وزارية تتم تسمية مرشحيها من قبل قوى الحرية والتغيير قبل أن تحظى بتأييد المجلس السيادي.
توتر العسكر
وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد، يقول المصدر ذاته إن العسكريين يأملون في أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع.
ويشير المصدر إلى أن لدى العسكريين توترا عاليا حيال المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالنسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير “67%” مقابل 33% لبقية القوى الأخرى.
ومنحت تفاهمات سابقة بين طرفي التفاوض ثلثي مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير، لكن العسكريين اعترضوا لاحقا على هذه النسبة، كما سكتت مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة الأفريقية-الإثيوبية قبل استئناف التفاوض.
وبشأن هيكلة القوات النظامية، يقول المصدر إن طرفي الاتفاق متفقان على أن تتم أي إعادة هيكلة على يد حكومة منتخبة، لكن قوى الحرية والتغيير تطالب بهيكلة جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة الانتقالية.
ويضيف أن قوى الحرية والتغيير تتمسك أيضا بأن تتولى غرفة تجمع مجلسي السيادة والوزراء مهمة سن التشريعات إلى حين تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر تحاشيا لأي فراغ، في حين لا يميل العسكريون لهذا الخيار.
خلاف المصطلحات
في سياق متصل، تقول مصادر متطابقة إن ثمة خلافات بشأن مصطلحات في الوثيقة برزت لدى ترجمتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية.
وأهم هذه المصطلحات كلمة “اعتماد” الواردة في الباب الرابع الخاص بمجلس السيادة الانتقالي وصلاحياته، وترغب قوى الحرية والتغيير في إبدال الكلمة بـ”مصادقة”، لجهة أن الاعتماد يخول مجلس السيادة الرفض أو التعديل، على عكس المصادقة.
ووفقا للوثيقة، يمارس مجلس السيادة سلطات، من بينها اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو الولايات، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي، واعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، واعتماد تعيين النائب العام.
وبحسب المصدر، فإن الطرفين سيشرعان -حال إجازتهما الاتفاق- في ترتيب مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق الذي توقع أن يأتي بسيطا بلا صخب “احتراما لشهداء الثورة”.
